تروریست‌های زندانی؛ پایان مصونیت، آغاز محکومیت؟

رییس جمهور اشرف‌غنی به دادگاه عالی کشور دستور داده‌است تا تروریست‌ها را به صورت علنی محاکمه کند.
 
 امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری، امروز دوشنبه (۱۰ قوس) گفته است که رییس جمهوری به دادگاه عالی کشور هدایت داده است تا تروریستان را به صورت علنی محاکمه کند.
 
آقای صالح در جلسه شش و نیم امروز گفته‌است: «من یک‌بار دیگر از جلالتماب محترم رییس جمهور کشور سپاس می‌نمایم. در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون که دیروز برگزار گردید ایشان هدایت دادند که تروریستان دستگیرشده به‌ صورت علنی محاکمه شوند.»
 
او تاکید کرده که برای دادستانی کل کشور ضرب‌الاجل تعیین شد که در یک مدت مشخص، دوسیه حمله دانشگاه کابل را تکمیل کند.
 
صالح گفته‌است که مردم از سرنوشت مبهم دوسیه‌ها خسته اند و می‌خواهند بدانند که کدام قضیه به کجا رسید.
 
ارگ ریاست جمهوری تاکنون رسما در این باره چیزی نگفته است.
 
در صورتی که این خبر تأیید شود، گام مهمی در مسیر عدالت قضایی و پاسخگو کردن تروریست های خون آشام در برابر قانون خواهد بود.
 
این در حالی است که پیش از این، دولت افغانستان با وجود انتقادهای گسترده افکار عمومی، حاضر نبود با اعمال بی پروای عدالت و قانون بر تروریست های دستگیرشده، هم بخشی از آلام و دردهای قربانیان حملات مرگبار تروریستی را التیام بخشد و هم به کسانی که بی محابا مرتکب جنایت و کشتار می شوند، بدون آنکه نگران عواقب آن باشند، این پیام را منتقل کند که افغانستان قانون و قوه قضاییه دارد و هیچ جرمی بی کیفر نمی ماند.
 
این رویکرد، پرسش های فراوانی را درباره رویکردهای دولت در حوزه مبارزه با تروریزم و برقراری امنیت و عدالت ایجاد کرده بود. شماری از منتقدان، حتی برخی از مقام های عالیرتبه امنیتی و اجرایی را متهم به حمایت پنهانی از تروریزم می کردند و مدعی بودند که مصونیت قضایی تروریست ها تنها ناشی از ضعف و فساد و فقدان استقلال در دستگاه عدلی کشور نیست؛ بلکه یکی دیگر از عوامل این رویکرد، حمایت حلقات قدرتمند در داخل حکومت و نظام از تروریزم و اعمال و رفتار تروریستی می باشد.
 
واقعیت هرچه باشد، در سال های گذشته، مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی جنگ، هزینه سنگین این سیاست منفعلانه و پرسش برانگیز را پرداخت کردند؛ زیرا آنها به صورت بی رحمانه ای از تروریست ها زخم خوردند، آسیب دیدند و قربانی شدند؛ اما دولتی که باید از آنها حمایت می کرد و یک سیستم قضایی مستقل و قاطع و مقتدر و عدالت محور که تروریست های قاتل را به جزای اعمال شان برساند، عملا وجود نداشت.
 
در همین اواخر نیز دولت افغانستان، ۶ هزار زندانی طالبان را بدون هیچ توافقی آزاد کرد. آنها محاکمه و مجازات نشدند و قانون و عدالت درباره آنان به صورت صریح و بی شرمانه ای، تعلیق و تعطیل شد و دستگاه عدلی و قضایی کشور نیز در این باره، مغلوب سیاست و اعمال نفوذ ارگ گردید؛ در حالی که خود ارگ، تسلیم خواسته ها و فشارهای امریکا و طالبان شد و در این چرخه فاسد و معیوب، بازهم زخم مردم افغانستان، عمیق تر گشت؛ قربانیان اصلی و همیشگی جنایت و کشتار و ترور و بمب گذاری و قتل عام های فجیع تروریزم خون آشام و یک دولت غیر مسئول و ناکارآمد و فاسد و گوش به فرمان قدرت های بزرگ که نه توان حمایت از مردم اش را داشت و نه اراده و عزم آن را.
 
نمونه دیگر، آزادی سه رهبر کلیدی شبکه جنایتکار حقانی بود که بازهم زیر فشار مستقیم امریکا و در برابر آزادی سه استاد ربوده شده دانشگاه امریکایی صورت گرفت؛ این در حالی بود که مردم افغانستان، خواستار اعدام آنها بودند؛ زیرا شبکه حقانی به عنوان بازوی نظامی طالبان، سال هاست که جوخه مرگ آن گروه محسوب می شود و اکثر عملیات های انتحاری، بمب گذاری های خونین و کشتارهای مرگبار و حتی ترور هدفمند شخصیت های سیاسی و نظامی کشور، کار همان شبکه بوده است.
 
مورد دیگر، وضعیت نامشخص صدها اسیر داعشی به شمول رهبر و چندین فرمانده بلندپایه آن گروه تروریستی در زندان های دولت افغانستان است. پاکستان به عنوان حامی اصلی تروریزم از جمله داعش، خواستار استرداد اسلم فاروقی؛ رهبر پاکستانی شاخه خراسان آن گروه است و اخیرا رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی هم اعلام کرد که دولت قصد دارد او را به پاکستان، مسترد و آزاد کند.
 
این در حالی است که داعش همچنان مسئولیت اکثر کشتارهای فاجعه بار را بر عهده می گیرد. در این شکی نیست که داعش در افغانستان، از اساس یک آدرس جعلی برای توجیه جنایت های تروریستی بوده و نسخه جایگزین طالبان محسوب می شود؛ اما وقتی صدها نیروی مسلح، فرمانده و رهبر منسوب به آن گروه از میدان نبرد بازداشت می شوند، چرا محاکمه و اعدام نمی شوند؟
 
به این ترتیب، انتظار می رود دستور تازه ریاست جمهوری به مصونیت پرسش برانگیز و منزجرکننده تروریست ها در زندان های دولت پایان دهد و با احیای استقلال و اقتدار دستگاه قضا، روند محکومیت و مجازات واقعی، عادلانه و علنی آنان آغاز شود؛ اگرچه با توجه فضای سیاسی و امنیتی حاکم، این انتظار هنوز هم آرمان گرایانه و رویاپردازانه محسوب می شود و بسیار بعید است که رفتار دیرینه دولت در این باره تغییر کند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور