ترور خبرنگاران؛ بی‌مسئولیتی دولت، دوگانه‌رفتاری جهان

مسئولان نهاد‌های مدافع رسانه‌ها با اشاره به فرارسیدن سومین سالگرد شهادت سید مهدی حسینی؛ خبرنگار خبرگزاری جمهور می‌گویند که حکومت در بررسی پرونده های قتل خبرنگاران سهل انگاری کرده‌ است.

سید مهدی حسینی به تاریخ 7 جدی سال ۹۶ هنگام پوشش یک برنامه خبری در یک حمله تروریستی درغرب کابل به شهادت رسید.

با آنکه سه سال از شهادت سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزاری جمهور در حمله تروریستی بر مرکز تبیان می‌گذرد؛ اما هنوز حکومت عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت نکرده و توجهی به خانواده وی نداشته است.

مسئولان نهاد‌های مدافع خبرنگاران، حکومت را به سهل انگاری در بررسی قضایای قتل خبرنگاران متهم کرده می‌گویند، اگر حکومت قضایای قتل خبرنگاران را بررسی می‌کرد، امروز دیگر خبرنگاران هدف ترور و کشتار نبودند.
 
تنها پرونده ترور ناجوانمردانه خبرنگار جوان، مستعد و خوش آتیه خبرگزاری جمهور نشان می دهد که همه شعارهایی که ذیل عنوان شکوهمند آزادی بیان و رسانه، ابراز می شود، دروغین و ریاکارانه است و هیچ اراده ای راسخ و راستین برای تحقق این شعارها وجود ندارد؛ زیرا ارکان بلندپایه قدرت حاکم، باوری به آزادی بیان ندارد، حقی به این نام را به رسمیت نمی شناسد و با رسانه ها به مثابه رکن چهارم مردم سالاری، احساس یگانگی و همدلی نمی کند.
 
پس از ترور شهید مهدی، چندین خبرنگار و فعال رسانه ای دیگر به گونه های مختلف در افغانستان، جان باخته و کشته شده اند. تنها در دو ماه اخیر، حدود ۷ خبرنگار یا دست اندر کار رسانه در کشور، آماج ترورهای هدفمند قرار گرفته و یا به گونه ای رازآمیز به قتل رسیده اند؛ اما سیاست حکومت در برابر پیگرد این قتل ها همچنان ثابت و یکسان است. نه کسی از درون حکومت به دلیل غفلت، سهل انگاری، ناکامی در انجام وظیفه و یا همدستی با تروریست ها و شراکت در جرم، برکنار، بازداشت یا محاکمه می شود و نه تروریست ها هزینه اعمال جنایتکارانه شان را در برابر دستگاه عدالت و قانون می پردازند.
 
حکومت مایل نیست مسببان مستقیم ترورهای هدفمند اصحاب رسانه و خبرنگاران را به دادگاه بکشاند. با وجود آنکه همواره برای آرام کردن افکار عمومی، خبرهایی از تریبون حکومت مبنی بر شناسایی و دستگیری حلقه ها و هسته های عامل ترور خبرنگاران و رسانه گران، منتشر شده؛ اما تاکنون هیچ تروریستی به این منظور، محاکمه و اعدام نشده است.
 
این به معنای آن است که حکومت عملا به تروریست ها مصونیت بخشیده و در مواردی مانند شهادت سید مهدی، چه بسا این گمان قوی وجود دارد که دست هایی از درون حکومت در حمایت از پروژه ترور با داعش یا هر عامل پوششی یا واقعی آن فاجعه مرگبار، همکاری کرده باشد؛ همین گمانه درباره شماری دیگر از ترورها و کشتارها هم وجود دارد. به هر حال، ناکامی استخباراتی و امنیتی در کشف و شناسایی حملات و ترورهای مرگبار علیه خبرنگاران، فرهنگیان و مراکز رسانه ای، در صورتی که به یک رویداد روتین و تکراری تبدیل شود، دیگر ناشی از ضعف یا اشتباه نیست؛ بلکه به معنای آن است که رخنه ای بزرگ در بدنه دستگاه های کشف و استخبارات کشور به وجود آمده که به تروریست ها امکان داده است تا در تبانی با دستیاران و معاونان شان در درون دستگاه های دولتی، به سادگی نقشه های شوم و خونبار خود را علیه اهداف مورد نظر عملیاتی کنند، بدون آنکه نگران پیامدها و عواقب سنگین جنایت های وحشتناک خویش باشند.
 
نکته دیگر، دوگانه رفتاری آشکار جهان در برابر جنایت های بی مهاری است که علیه خبرنگاران و اهالی رسانه در افغانستان صورت می گیرد. این مهم، به وضوح تحت تأثیر رویکردهای سیاسی، ایدئولوژيک و منافع راهبردی قدرت های خارجی قرار داشته و شیوه های برخورد با پرونده های ترور خبرنگاران و فعالان رسانه ای و مدنی، با توجه به تفاوت رویکردها، باورها و سیاست های رسانه متبوع قربانیان، کاملا متفاوت بوده است و این استندرد دوگانه، به گونه ای دیگر به تروریست ها مصونیت و معافیت بخشیده و آنان را در برابر قبال عواقب کیفری جنایت های شان بیمه کرده است.
 
به عنوان مثال، شهید سید مهدی حسینی به دلیل آنکه در یک مرکز فرهنگی منتقد غرب، ترور شد، کمتر مورد توجه جامعه بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق خبرنگارانه قرار گرفت. این در حالی است که شهید مهدی هم بخشی از نیروی عظیمی بود که برای نهادینه کردن ارزش آزادی بیان و حقوق انسانی و شهروندی، مبارزه و تلاش می کردند و جان شان را برای این منظور به خطر می انداختند. او مظلومانه شهید شد و دشمن تروریستی با استفاده از خشونتی عریان و سبعیتی مدهش، او و همصنفانش را به قتل رساند، و این مظلومیت زمانی مضاعف می شود که پرونده ترور او با استندردهای دوگانه جهان و بی مسئولیتی و بی عملی دولتی مواجه شود که به هزاران تروریست در زندان ها و بیرون از آن، مصونیت و معافیت بخشیده و پرونده های ترور خبرنگاران را مسکوت گذارده است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور