شورای توافق و تغییر متشکل از برخی نخبهگان سیاسی، طرحی را برای ایجاد حکومت توافق ملی در افغانستان اعلام کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ بر بنیاد این طرح طالبان نیز در حکومت توافق ملی سهیم خواهند شد.
اعضای رهبری شورای ایجاد حکومت توافق ملی و تغییر میگویند که مدت کار حکومت وحدت ملی به پایان نزدیک است؛ بناً باید حکومت توافقی اداره امور کشور را در دست گیرد.
فضل الرحمان اوریا یکی از اعضای رهبری شورای توافق ملی و تغییر گفت: "اولین پیشنهاد ما در این طرح این است که انتخاباتهای پارلمانی، شوراهای ولسوالی و ریاست جمهوری همزمان با مدیریت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در اول جوزای سال 1397 خورشیدی برگزار گردد؛ زیرا کمیسیون فعلی انتخابات مستقل نیست".
آقای اوریا افزود که اگر حکومت پیشنهاد اولی را نپذیرد، این شورا اجماع بزرگ ملی را تشکیل میدهد که توسط آن حکومت توافقی از افراد بی طرف ایجاد گردد. حکومت توافق ملی نیز باید در مدت دو سال انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و رهبری آن در هیچ انتخاباتی حق کاندید شدن را ندارند.
به گفته او، براساس طرح ایجاد حکومت توافق ملی، به منظور تامین صلح در کشور از طالبان نیز خواسته خواهد شد که در شکل گیری اجماع ملی و ایجاد حکومت توافقی سهم گیرند.
سید علی رضا محمودی دیگر عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر هم گفت: "ما این طرح را به این خاطر پیشنهاد میکنیم که نگران تکرار تجربه تلخ گذشته (اشاره به جنگهای داخلی) استیم؛ زیرا حکومت وحدت ملی مشروعیت سیاسی و حقوقی خود را از دست داده است و بخشهای شمال و شمال شرق کشور هم اکنون عملاً در مخالفت با این حکومت قرار گرفته اند".
آقای محمودی افزود که کمتر از 4 ماه به ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی مانده است، ولی این حکومت هیچ تعاملی هم با اقشار سیاسی در کشور ندارد و تمامی ابزار و شرایط را برای تجزیه کشور فراهم کرده است.
او بیان داشت: "آقای غنی میگفت هرکدام انتقاد می کنند ولی هیچ کدام طرحی ندارند؛ اما، ما شماری از فعلایان سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی این طرح را پیشنهاد میکنیم و بر این باور هستیم که اگر افغانستان بیشتر از این به بحران فرو برود، امریکا و جامعه جهانی نیز ما را نجات داده نمیتوانند".
نظام الدین بلوچ دیگر عضو این شورا نیز گفت که بحران موجود در نتیجه بی کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی به وجود آمده و تشکیل حکومت توافق ملی تنها راه حل بحران کنونی در کشور است.
عبدالقادر قانت یکی از دیگر اعضای این شورا بیان داشت که مسوولیت همه مردم افغانستان است تا در برابر وضعیت موجود در کشور ایستادگی کنند؛ زیرا به گفته او، هیچ کسی از عملکرد این حکومت راضی نیستند پس باید تغییرات به منظور بهبود وضعیت ایجاد گردد.
این در حالی است که پیش از این حکومت وحدت ملی با طرح تشکیل لویه جرگه مشورتی مخالفت کرده است؛ حالا دیده شود که در برابر طرح ایجاد حکومت توافق ملی چه واکنشی از خود نشان میدهد.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور