کمیسیون مالی و بودجه مجلس گزارشی را در مورد تشکیلات اساسی دولت و پرداخت معاشات انتیای به تالار عمومی مجلس ارائه کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ این کمیسیون با ارائه گزارش در نشست امروز چهارشنبه (15 دلو) مجلس گفت که در سند بودجه سال مالی 1400 حدود 880589 نفر در تشکیلات دولت معاش بگیر هستند که از این جمله 459847 نفر آن مربوط به نهادهای چون وزارت دفاع، امنیت ملی، وزارت داخله، شورای امنیت و محافظت عامه هستند.
در این گزارش آمده که در صدر ده ادارهای که بیشترین سطح تشکیلات را دارد وزارت معارف با داشتن 265316 نفر میباشد.
دومین وزارتی که بیشترین تشکیلات را دارد وزارت دفاع ملی است. این وزارت 24525 نفر تشکیلات دارد.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی هرکدام با داشتن 164434 نفر و 47520 نفر، سوم و چهارم است.
وزارت صحت عامه با داشتن 18295 نفر، وزارت تحصیلات عالی با داشتن 15463 نفر، داگاه عالی با داشتن 7734 نفر، وزارت مالیه با 8414 نفر، وزارت حج با 10386 نفر و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با داشتن 8499 نفر از جایگاه پنجم تا دهم را دارند.
همچنین در این گزارش درمورد معاشات انتیای آمده که بلند ترین سقف برای پرداخت این معاشات در سال 1399 مالی حدود 250 هزار افغانی در سند بودجه ملی تعیین شده بود. در حالی که در سال قبلش سقف ان تی ای 3 لک افغانی بود.
انتیای معاشات کارمندان قراردادی است که از بودجه انکشافی پرداخت میگردد. در کل افغانستان 24 هزار نفر دارای معاش ان تی ای هستند که 17 هزار از بودجه اختیاری و 7 هزار دیگر از بودجه غیراختیاری پرداخت میشود.
کمیسیون مالی و بودجه می گوید که توقع دارد سقف ان تی ای را از 250 به 150 هزار افغانی پایین بیاورد. چون این معاشات از قرضه پرداخت میگردد و هزینه زیادی بر مردم تحمیل میکند.
در گزارش کمیسیون بودجه آمده که کل بودجه که به پرداخت ان تی ای تخصیص یافته شش میلیارد افغانی بود؛ اما این وزارت سقف کلی را در سال گذشته به 5 میلیارد افغانی کاهش داد.
کمیسیون بودجه مجلس اداراتی که بیشترین معاشات ان تی ای را پرداخت میکنند نیز نام گرفته است.
اولین وزارت که بیشترین ان تی ای را دارد وزارت صحت عامه است. این وزارت در سال 1399 ه.ش حدود 11073 نفر معاش ان تی ای میدهد. دومین وزارت احیا و انکشاف دهات 3473 نفر کارمند ان تی ای داشته است.
اداره ملی احصاییه و معلومات به 1403 نفر، شهرسازی به 1951 نفر، فوایدعامه به 681 نفر، ریاست مستقل ارگانهای محل به 556 نفر، اداره امور به 467 نفر، زون پایتخت به 328 نفر، وزارت زراعت به 1252، وزارت داخله به 426 نفر، وزارت انرژی و آب به 361 نفر، شورای ملی به 24 نفر و سایر ادارات هم به 1817 نفر معاشات ان تی ای پرداخت میکنند.
با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت که سند بودجه ملی به خاطر همین بیعدالتی دوبار رد شده است.
آقای رحمانی گفت: "قسمی که نمایندگان در مورد بودجه ملی تماس گرفتند از نام آن پیداست که بودجه ملی است. بودجه مردم افغانستان است. همه مردم حق دارند سهم خود را در بودجه ببینند. شما وکلا تشخیص دادید که معاشات ناعادلانه است؛ حق مامور و معلم تلف شده و بناً فیصله هم کردید که معاشات افزایش یابد."
آقای رحمانی افزود که او به عنوان سخنگوی مجلس نتایج بحثهای نمایندگان را ارائه کرده و هیچ غرض شخصی دیگری ندارد.
او گفت، "ما میدانیم که این روزها مامورین دولتی چشم و گوش شان به معاش شان دوخته شده است. پول کرایه خانه، آب و نان فرزندان شان به معاش شان وابسته است؛ مشکلات زیاد میکشند. اما میخواهیم که فقط عدالت تطبیق گردد."
این در حالی است که رییس جمهور به معاون اول وظیفه داده که بحث ان تی ای را مطالعه بکند و میزان آن را 5 میلیارد افغانی کم بکند.
اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس این کار رییس جمهور غنی را تضعیف وزارت مالیه خواند و گفت که این مسوولیت وزارت مالیه است و رییس جمهور باید این وظیفه را دوباره به وزارت مالیه محول کند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور