کارشناسان سازمان ملل با نشر اعلامیهای میگویند که اجرای شریعت طالبانی در سیستم قضایی افغانستان فاجعه حقوق بشری است.
این کارشناسان با نشر اعلامیهای گفتهاند که متخصصان حقوقی در افغانستان، بهویژه زنان با سختیها و خطرات قابل توجهی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهیشان گفتهاند که در حال حاضر در افغانستان هیچ رویه استاندارد یا قوانین در امور جزایی یا مدنی وجود ندارد که پولیس، قضات یا وکلا بتوانند از آن پیروی کنند.
بهگفتهی آنان، قوانین و مقررات مربوط به رویه قانونی، انتصاب قضایی و تشریفات دادرسی عادلانه که توسط دولت قبل اجرا میشد، به حالت تعلیق درآمده است و همچنین طالبان تمام قضات را بر کنار و برخی از دادگاههای تخصصی، از جمله دادگاههایی که به رسیدگی به خشونت جنسیتی اختصاص داده شده بود، منحل کردهاند.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که یک سیستم غیرمستقل و کاملا مردانه جایگزین نظام حقوقی افغانستان شده که نسخه شریعت طالبان را اجرا میکند و یک فاجعه حقوق بشری است.
به نقل از بیانیه، استقلال قضایی لغو شده است و مناصب قضایی عملا توسط اعضای طالبان با تحصیلات دینی و نه کارشناسان حقوقی پر شده است.
در بخشی از اعلامیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که افراد متهم توسط پولیس و سایر نهادهای امنیتی طالبان بازداشت، در همان روز محکوم و مجازات میشوند.
آنان این امر را نگرانکننده خواندهاند. کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که طالبان در اقدام تبعیضآمیز تلاش کردهاند تا همهی زنان از جمله زنان قاضی، دادستان و وکلای مدافع را از مشارکت در سیستم حقوقی منع کنند.
بهگفته آنان، بیش از 250 قاضی زن در دادگاههای پیش از تسلط طالبان کار میکردند که 10 درصد آن را شکل میدادند و همچنین صدها وکیل مدافع و دادستان زن نیز کار میکردند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که بسیاری از قاضیهای زن بهدلیل تهدیدات امنیتی از کشور گریخته یا مخفی شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که تعداد زیادی از وکلای زن در پاسخ به این اقدامات با مشکلات جدی سلامت روانی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که نه تنها زنان وکیل مدافع در خطر هستند و معیشت شان مختل شده است، بلکه خدمات ارزشمندی که آنان برای سایر زنان ارائه میکردند نیز از بین رفته است.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل همچنین آمده که دادستانها بهطور سیستماتیک به حاشیه رانده شدهاند و نمیتوانند نقش تعیینکنندهیشان را در اجرای عدالت ایفا کنند. طالبان با تسلط بر افغانستان تمام دادستانها را اخراج کردهاند.
بهگفته آنان، شماری از دادستانها، بهویژه آنانی که اعضای طالبان را مورد تحقیق و تعقیب قرار دادهاند، بهدلیل کار قبلیشان با خطرات بسیار شدیدی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل افزودهاند که گزارشها حاکی از آن است که مجرمانی که توسط طالبان آزاد شدهاند نیز بهدنبال انتقامگیری علیه دادستانها و قضات هستند.
این تهدید شامل حال زنانی نیز میشود که در پیگرد قانونی و محکومیت عاملان خشونت علیه زنان و همچنین پروندههای تروریسم، دست داشتند. به گفته کارشناسان، بر اساس گزارشها، بیش از دهها دادستان توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایتها کشته شدهاند.
آنان در اخیر گفتهاند که واکنش بینالمللی با توجه به شرایط بسیار چالشبرانگیزی که وکلا و سایر متخصصان حقوقی در افغانستان با آن مواجه هستند، حمایت فزایندهی جامعهی بینالمللی حیاتی است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که دولتها و سایر عواملی که مدتها در تلاش برای بهبود دسترسی به عدالت و تقویت حاکمیت قانون نقش داشتند، اکنون مسوولیت ویژهای برای حمایت از افرادی دارند که با مشکلات روبهرو هستند.
خبرگزاری جمهور