شکایت از طالبان در دادگاه لاهه خطر تعامل حقوقی با این‎ گروه را بیشتر می‌سازد

جبهه آزادی افغانستان می‌گوید که طرح شکایت از طالبان در دادگاه لاهه، خطر تعامل حقوقی و نمایندگی این گروه از مردم افغانستان در مجامع بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

این جبهه امروز یک‎شنبه 8 میزان، در واکنش به طرح شکایت آلمان، هالند، کانادا و استرالیا بر علیه طالبان در دادگاه لاهه؛ از این کشورها خواسته تا در عوض طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان "اشغال‌شده" توسط طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری، در راستای طرح و تدوین آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی اقدام کنند.

جبهه آزادی افزوده که دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به دعاوی مطرح‌شده میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند که پذیرش اصل دعوا از جانب طرفین دعاوی، یکی از اصول کاری دادگاه است. اما در اعلامیه تاکید شده که طالبان "با درنظرداشت رویکرد غاصبانه نسبت به قدرت سیاسی، سرشت تروریستی، غیرقابل جمع بودن با حقوق بشر و نداشتن رأی و رضایت مردم افغانستان، هیچ نوع صلاحیت نمایندگی از مردم و دولت افغانستان را در مجامع بین‌المللی ندارند."

اعلامیه افزوده، "طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان در شرایطی که کشور ما در اشغال یک گروه تروریستی قرار دارد نه تنها نتیجه‌ی مثبت نخواهد داشت بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بین‌المللی را بیشتر می‌‌سازد."

جبهه آزادی گفته، تصامیم دادگاه بین‌المللی، با وجود اهمیت حقوقی، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و تا زمانی كه از سوى طرفين دعوا پذيرفته نشود و يا هم اجماع سیاسی قدرت‌های بزرگ در راستای عملی ساختن قهرآمیز تصامیم محکمه وجود نداشته باشد، اثری نخواهد داشت.

به گفته این جبهه، "موفقیت طرح روی دست کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا و هالند به‌گونه‌ای که اعلام شده است، جای تردیدهای جدی دارد. از سوی دیگر، حتی در صورت موفقیت، این طرح با رویکرد حداقل‌گرایانه‌ای که در قبال دارد، خطر آن وجود دارد که موارد مهمی، از جمله ضرورت تأسیس یک حکومت مردم‌سالار و مشروع در افغانستان نادیده انگاشته شود و زمينه برای به‌رسمیت‌شناسی رژیم نامشروع طالبان در قبال برخی سازش‌های حداقلی و شکلی در رابطه به چگونگی برخورد آن‌ها با زنان فراهم گردد."

همچنین در اعلامیه از درخواست کشورها از طالبان برای رعایت کنوانسیون رفع تبعیض زنان نیز انتقاد شده و آن را برخورد گزینشی با حقوق بشر خوانده است.

بر بنیاد اعلامیه، "درخواست اجرای مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان توسط گروه طالبان، درحالی‌ که این گروه هیچ نوع باوری به حقوق بشر ندارد و همچنان به‌دلیل عدم مشروعیت در راستای نمایندگی از مردم و دولت افغانستان، نتیجه‌ی معکوس در قبال داشته و در حقیقت برخورد گزینشی با حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی شده می‌تواند."

در اعلامیه گفته شده که حقوق بشر به‌عنوان یک کل باید در همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد رعایت شود و در عین حال کشورهای هم‌سو با ارزش‌های جهانی حقوق بشر وظیفه دارند که در راستای حمایت و حفاظت از حقوق بشر تلاش کنند و ناقضان حقوق بشر را پاسخ‌گو قرار دهند.

جبهه آزادی تاکید کرده که "مکلفیت جامعه‌ی جهانی در قبال حقوق بشر ایجاب می‌کند که گروه طالبان بابت ارتکاب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مورد بازپرس قرار گیرد نه این‌که از یک گروه سرکش و تروریستی خواسته شود تا مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را رعایت کند."

این در حالی است که چند روز پیش، آلمان، کانادا، هالند و استرالیا، اعلام کردند که به دلیل تبعیض جنسیتی طالبان علیه زنان، از این گروه در دادگاه لاهه شکایت می‌کنند. در اعلامیه این کشورها آمده که این تصمیم بر اساس کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان گرفته شده است. افغانستان در سال 2003 میلادی کنوانسیون را امضا کرده و مکلف به رعایت تمام مفاد آن شده است.

حدود 20 کشور دیگر جهان از آن، حمایت کردند. آلبانیا، آندورا، بلجیم، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کوریای جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن در جمع این 20 کشور هستند.

خبرگزاری جمهور