ادعای طالبان: 12 هزار جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی در کشور توزیع شده است

 

این جوازها که شامل مجوزهای تجاری، خدماتی، حمل‌ونقل، هوتل‌داری و صنفی مانند دکان‌داری و داروخانه‌ها می‌شود، بر اساس مقررات این گروه به‌صورت قانونی صادر شده است. 

 

با این حال، فقدان نظارت مستقل بر فرآیند توزیع این جوازها، پرسش‌هایی را درباره احتمال فساد و تبعیض در این روند ایجاد کرده است.

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که توزیع منظم و شفاف جوازهای کار می‌تواند به کاهش بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت سکتور خصوصی کمک کند. اما در شرایط کنونی که طالبان با محدودیت‌های بین‌المللی و نبود زیرساخت‌های قانونی مواجه‌اند، این اقدام بیشتر به یک حرکت نمایشی شباهت دارد. 

 

به باور این کارشناسان، ساده‌سازی فرآیند دریافت جواز می‌تواند زمینه‌ساز رشد خدمات و تجارت شود، مشروط بر اینکه استانداردها و کیفیت خدمات رعایت گردد و فرآیندها از فساد و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در امان بماند.

 

پیش‌تر، وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۸۵۹ نهاد داخلی و خارجی جواز فعالیت دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۵ نهاد خارجی بوده‌اند. 

 

با این وجود، نبود شفافیت در اعلام جزئیات این آمار و محدودیت‌های شدید طالبان بر فعالیت نهادهای خارجی، اثربخشی این اقدامات را زیر سوال برده است.

 

در شرایطی که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان تعطیل شده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا توزیع این جوازها می‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند یا صرفاً تلاشی است برای مشروعیت‌بخشی به حاکمیتی که همچنان با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌روست.

 

خبرگزاری جمهور- کابل