مجلس، خواستار توقف اخذ ده درصدی محصول خدمات تلفونی شد

پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور توسط مجلس، هنوز هم جمع آوری ده درصدی محصول خدمات تلفونی از سوی دولت اجرا می شود؛ اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس ادامه جمع آوری این محصول را خلاف قانون دانسته و خواستار توقف آن شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اخیرا وزارت مالیه چند بار از جمع آوری محصول خدمات تلفونی دفاع کرده و گفته است که این محصول در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۴ پیش بینی شده و نافذ است و رد فرمان تقنینی از سوی مجلس معنی ندارد.
اما اعضای کمیسیون بودجه مجلس می گویند که اگر محصول خدمات تلفونی در سند بودجه تصویب شده بود؛ چرا رییس جمهور غنی فرمان تقنینی در مورد آن صادر کرد.
نصرالله صادقی زاده نیلی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: " اگر فرضا جمع آوری محصول خدمات تلفونی در اصول نامه بودجه تصویب شده باشد، بازهم نیاز به طرح قانون دارد؛ بدون قانون نمی شود مالیات جمع آوری کرد. بفرماید آقای مستور(معین وزارت مالیه) بگوید، اگر نیاز به تصویب قانون ندارد؛ چرا رییس جمهور فرمان تقنینی صادر کرد".
موسی خان نصرت دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز گفت: " جمع آوری محصول خدمات تلفونی بر اساس قانون نیست؛ زیرا قانونی در زمینه تصویب نشده است".
این دو عضو کمیسیون بودجه می گویند که در اصل مخالف جمع آوری ده درصد محصول خدمات تلفونی نیستند؛ اما باید ابتدا قانونی در زمینه طرح و تصویب شود و سپس جمع آوری محصول نیز بر اساس آن صورت گیرد.
به گفته آنان؛ هم اکنون جمع آوری این محصولات خلاف قانون است.
پیش از این؛ مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رییس جمهور در این خصوص را به دلیل این که خلاف قانون اساسی صادر شده بود، رد کرد.
بر اساس قانون اساسی، رییس جمهور در خلال رخصتی های مجلس در موارد مالی نمی تواند فرمان صادر کند.
جمع آوری محصولات خدمات تلفونی در حد متوسط ۸۰ میلیون افغانی برای دولت عاید دارد.
عبدالله امینی ــ مجلس شواری ملی