پس از توافق صلح، حکمتیار باید خلع سلاح شود

شماری از سناتوران در مجلس سنا ضمن استقبال از روند مذاکرات صلح با حزب اسلامی، می گویند این حزب باید سلاح های دست داشته شان را به دولت افغانستان تسلیم دهد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سناتوران می گویند که در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ موردی مبنی بر تسلیم دهی سلاح و مهمات شاخه نظامی حزب اسلامی به دولت افغانستان گنجانیده نشده است.
نثار حارث یکی از اعضای مجلس سنا در نشست امروز یک شنبه ۲ جوزا گفت: مطابق قانون اساسی، احزاب نمی تواند هیچ گونه فعالیت نظامی داشته باشند و یا هم اسلحه و مهمات در اختیار خود نگهدارند.
آقای حارث افزود: " در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ گونه موردی در این راستا تذکر نیافته است که سلاح و مهمات بازهم پیش شاخه نظامی حزب اسلامی باقی می ماند و یا نه سلاح و مهمات آنان به وزارت دفاع افغانستان تعلق می گیرد".
او ابراز امیدواری کرد که این مورد در توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تذکر یابد و شاخه نظامی این حزب سلاح، مهمات، و مواد منفجره شان را بعد از آمدن آقای حکمتیار به کابل، باید به دولت افغانستان تسلیم دهد.
رحمت الله اچکزی نیز گفت: " هر حزب مسلحی که با دولت افغانستان به صورت واقعی صلح می کند، باید تجهیزات نظامی اش را به دولت تحویل دهد".
از سویی هم؛ برخی سناتوران دیگر از کارشکنی ها بر سر راه مصالحه حزب اسلامی با دولت افغانستان انتقاد می کنند.
زلمی زابلی در این مورد گفت: " حکمتیار قانون اساسی افغانستان را می پذیرد و به روند صلح می پیوندد؛ اما حقوق بشر می گوید که او جنایت کرده است؛ ما می گویم که در افغانستان تنها یک نفر جنایت کار نیست، نام دیگر افراد جنایت را هم بگیرد، یکبار زیر نام عدالت انتقالی صدایت را بالا کردی و اسناد آن را هم نشر نتوانستی".
آقای زابلی بیان داشت: در شرایط کنونی سلاح گذاشتن مخالفان مسلح دولت مهم است.
سناتوران توافق صلح با حزب اسلامی را موفقیت بزرگی برای ختم جنگ در کشور خواندند و از این توافق استقبال کردند.
اواخر هفته گذشته، مسوده توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی نهایی شده و قرار است این توافقنامه از سوی دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار به امضا خواهد رسید.
هم دولت افغانستان و هم طرف حزب اسلامی نهایی شدن توافق صلح را تایید کرده اند.
این توافقنامه در صورتی که امضا شود، دستاورد بزرگ حکومت وحدت ملی در راستای حل چالش های امنیتی افغانستان از راه مذاکره خوانده خواهد شد.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی