کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از پاسخگویی به مجلس ابا ورزید

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پاسخگویی به مجلس نمایندگان ابا ورزید. کمیسیون نظارت با استناد به قانون اساسی گفته است که مجلس حق استجواب اعضای این کمیسیون را ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز شنبه (۳میزان) خود، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به این دلیل که کمیسیون یاد شده به رییس جمهور اجازه صدور فرمان تقنینی انتخاباتی را داده است، فرا خوانده بود؛ اما این کمیسیون با ارسال مکتوبی به مجلس گفته است که حق استجواب اعضایش را ندارد.
کمیسیون نظارت در تبصره قانون اساسی درمورد صدور فرامین تقنینی که از سوی حکومت خواسته شده بود به رییس جمهور صلاحیت داده که قانون انتخابات را طی یک فرمان تقنینی توشیح و نافذ کند؛ اما نمایندگان مجلس می گویند تا زمانی که سرنوشت فرمان تقنینی قبلی مشخص نشده، آقای غنی حق نداشت فرمان مشابه را صادر کند و مجلس به همین دلیل اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در نشست امروز خود استجواب کرده بود.
اما؛ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ماده های ۹، ۹۳ و ۱۰۳ قانون اساسی را استناد قرار داده و گفته است که براساس این مواد قانون اساسی، مجلس حق استجواب وزرا را دارند نه کمیسیونها و ادارات مستقلی که از مجلس رای اعتماد می گیرند.
این مساله خشم مجلس نمایندگان را بر انگیخت و عبدالروف ابراهیمی رییس این مجلس گفت: "کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جزو حکومت بوده و در برابر ملت مسوول می باشد؛ اعضای این کمیسیون از خانه ملت رای اعتماد گرفته اند و نمی توانند از پاسخگویی سرباز زنند".
نمایندگان مجلس تاکید داشتند که بر اساس عرف پارلمانی، پیش از این نیز بارها رییس و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر نهادها و کمیسیون های مستقلی که از این مجلس رای اعتماد می گیرند مورد استجواب قرار گرفته اند.
پس از بحث و اظهار نظرهای زیادی سر انجام مجلس تصمیم گرفت که این مساله را با رییس جمهور در میان بگذارد.
عبدالروف ابراهیمی در جمع بندی مجلس گفت که یک مکتوبی حاوی دلایلی حقوقی در این خصوص به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می فرستد و هیات اداری به صورت خاص این موضوع را با رییس جمهور در میان خواهد گذاشت.
آقای ابراهیمی افزود: "اگر این تلاش نتیجه مطلوب ندهد؛ حق مجلس در مورد محفوظ است".
برخی از نمایندگان مطرح می کردند که اگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به پاسخگویی حاضر نشود، بودجه آن در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ از سوی مجلس قطع و این کمیسیون لغو خواهد شد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی