دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری می گوید که تا هنوز دلیل استقرار دهها سرباز ارتش و پولیس ملی در اطراف خانه ژنرال عبدالرشید دوستم برای آنان نیز مشخص نیست.
عنایت بابر فرهمند رییس دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم می گوید که مسوولان ارشد امنیتی از جابجایی نظامیان در اطراف خانه و دفتر کار ژنرال دوستم به آنان اطلاعی نداده اند.
آقای فرهمند در گفت وگو به
خبرگزاری جمهور گفت، تلاش های معاونیت اول ریاست جمهوری جریان دارد تا علت اصلی این جابجایی مشخص شود.
اما رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری، شایعات مبنی بر محاصره خانه و دفتری کار معاون اول ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی را به شدت رد می کند.
در همین حال، گارنیزیون کابل اعلام کرده است که نیروهای امنیتی به خاطر محاصره خانه و دفتر کار ژنرال دوستم، جابجا نشده اند.
وزارت دفاع و امنیت ملی تاکنون در این موارد ابراز نظر نکرده اند.
از سوی دیگر، بشیر احمد تهینچ سخنگوی حزب جنبش ملی در صفحه فیسبوک خود در این باره نوشته است:"دروغها و شايعات اساس ندارد، موظفين امنيتي ما وظيفه دارند بمنظور أمن و نظم در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند ، این حماقت جبران ناپذير خواهد بود كه كسي با امكانات حكومتي به مقام دوم و معمار نظام ، معاون اول و منتخب يك كشور خلاف قانون خط و نشان بكشد ".
این گفته ها در حالی مطرح می شود که دهها تن از سربازان ارتش، نیروهای واکنش سریع و پولیس ملی با تجهیزات سنگین در اطراف خانه ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و شماری از دستیاران ارشد او مستقر شدهاند.
همچنان گزارش شده است که افراد مسلح در کوچههای منتهی به خانه معاون اول رئیس جمهوری حضور غیرمعمولی داشته و راههای متنهی به آن را مسدود کردهاند.
این نیروها ساعتی پس از حضور غیر منتظره ژنرال دوستم در دفتر کارش در اطراف خانه و دفتر او و همچنین نزدیک محل کار دستیاران ارشدش مستقر شدند.
گفتنی است که برای چند ماه، عبدالرشید دوستم در دفتر کارش حضور نیافته بود اما شامگاه گذشته، منابع نزدیک به او عکسهایی از حضورش در این محل را منتشر کردند. برخی از این عکسها او را در حال امضای اسناد دولتی نشان میداد.
پیش از این دادستانی کل کشور از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخگویی در مورد ادعای احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از معاونان سابق آقای دوستم در حزب جنبش ملی اسلامی، به دفتر دادستانی کل حضور یابد.
وحید فرزان –
خبرگزاری جمهور