شک و تردیدها از چگونگی عملی شدن تصمیم حکومت مبنی بر مسدود کردن سایت‌های گروه‌های تروریستی

شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها به چگونگی عملی شدن تصمیم حکومت مبنی بر مسدود کردن سایت‌های مرتبط به گروه‌های تروریستی به دیده شک و تردید می نگرند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ به تازگی حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا سایت های مرتبط به گروه های تروریستی در کشور را مسدود کند.
اما نهادهای حامی آزادی بیان و رسانه ها در واکنش به این تصمیم حکومت تاکید می کنند که صلاحیت و توانای‌های تخنیکی حکومت در اجرای درست این تصمیم پرسش برانگیز است وحکومت در این راستا باید به مردم تضمین دهد.
مسوولان در نهاد نی یا مرکز حمایت از رسانه های آزاد افغانستان امروز سه شنبه (۱۳سرطان) در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که احتمال سوء استفاده از این تصمیم وجود دارد و حکومت در چارچوب این تصمیم نباید به مخالفان سیاسی خود فشار وارد کند.
مجیب خلوتگر رییس اجرابی نی در این باره گفت:"به باور نی بسته کردن سایت های تبلیغاتی تروریستان تحت هر نامی گامی پسندیده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت صلاحیت و توانایی تخنیکی اجرای این تصمیم و ظرفیت جلوگیری از سوء استفاده از آن را داشته باشد".
به گفته وی، در گذشته دولت افغانستان نشان داده بود که از دید تخنیکی توانایی بستن سایت‌ها را ندارد بناء چه تضمینی وجود دارد که هم اکنون حکومت توانایی و صلاحیت بستن سایت های تروریستی را داشته باشد و با این اقدام به سایت ها وصفحات انترنیتی دیگر لطمه وارد نکند.
آقای خلوتگر بیان داشت که ممکن است از این تصمیم حکومت استفاده استخباراتی صورت گرفته و بر اساس آن سایت‌ها و صفحات انترنیتی مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت مسدود گردد.
وی از حکومت خواست که قبل از اقدام به اجرای این تصمیم، زمینه های سوء استفاده از آن را شناسایی کرده و از صلاحیت و توانایی خود در اجرای درست این تصمیم به مردم تضمین ارائه کند.
در همین حال آقای خلوتگر با اشاره به توشیح "قانون مجازات سایبری" توسط رییس جمهور، این قانون را مخالف مواد قانون اساسی، محدود کننده آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات خوانده از رییس جمهور خواست که اجرای این قانون را به تعلیق در آورد.
وی گفت:" دراین قانون واژه های مبهم و تعریف ناشده ای گنجانده شده که تعریف های گوناگونی از آنها در افغانستان وجود داشته و ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند".
به گفته وی درمواد ( ۸۸۳ تا ۹۰۳ ) این قانون واژه های مختلف (تولید، تجهیزات ممنوعه، فریبکارانه، کسب منفعت از کمپیوتر، دولت، موضوعات غیر اسلامی و تعصب) به طور کاملا نامشخص وتفکیک ناشده استفاده شده که ممکن است مورد تفسیرهای متفاوت و سوء استفاده قرار گیرد.
آقای خلوتگر بیان داشت که ذکر مبهم این واژه ها در مواد قانون مجازات سایبری مخالف مواد ۳۴ و بند دوم ماده ۵۰ قانون اساسی کشور و محدود کننده آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات بوده و باید به این قانون تعلیق شود.
رییس اجرایی نی از رییس جمهور خواست که طی فرمانی اجرای این قانون را متوقف کرده ودر مشوره با نهادهای حامی رسانه ها و مردم افغانستان زمینه تعدیل این قانون را فراهم کند.
گفتنی است که قانون مجازات سایبری بخشی از کتاب دوم قانون جزای افغانستان است که ده روز قبل از سوی رییس جمهور توشیح گردیده است.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور