قمار اقتصادی منطقه با طالبان و پیامدهای آن

امیرخان متقی؛ وزیر خارجه طالبان در راس یک هیأت به عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان رفته و با وزیر امور خارجه، معاون شورای وزیران، معاون وزارت ترانسپورت و شماری دیگر از مقامات ارشد آن کشور دیدار کرده است.

 

در بیانیه‌هایی که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده، آمده است که در این دیدارها آقای متقی درباره اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای از جمله خط لوله «تاپی»، راه‌آهن گذرگاه تورغندی و افزایش نقل و انتقالات دیدار و گفتگو کرده است.

 

پیشتر، برنامه پروژه‌های انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان (تاپی)، انتقال برق ۵۰۰ کیلووات ترکمنستان به پاکستان (تاپ)، امتداد خط آهن ترکمنستان به داخل افغانستان و امتداد خط نوری در مسیر تاپی رسما در ماه فبروری سال ۲۰۱۸ از سوی اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان و با حضور روسای جمهوری ترکمنستان و نخست وزیر سابق پاکستان امضا شده بود؛ اما اجرای این پروژه‌ها بعدا با جنجال‌هایی که در مورد تغییر مسیر آن در افغانستان و نگرانی‌های امنیتی به وجود آمد به تاخیر افتاد.

 

مقامات طالبان می‌گویند حالا که «امنیت را در مسیر اجرای این پروژه تامین کرده‌اند» زمان مناسبی برای اجرایی شدن این پروژه‌ها است.

 

طالبان با سخاوت فراوان، کشورهای منطقه را به سرمایه گذاری در پروژه های عظیم و وسوسه انگیز اقتصادی از استخراج یا به تعبیر درست تر، تاراج معادن گرفته تا راه اندازی پروژه های نیمه تمام خطوط انتقال برق و گاز و ایجاد شاهراه های جاده ای و ریلی برای اتصال ترانزیتی آسیای جنوبی به آسیای مرکزی، اروپا به آسیا و... ترغیب می کنند.

 

آنها در این زمینه تا حدود زیادی موفق شده اند؛ زیرا در حال حاضر، یک مسابقه بزرگ میان کشورهای همسایه و منطقه در زمینه سرمایه گذاری و امضای قراردادهای بلندمدت با رژیم طالبان در حوزه های گوناگون شکل گرفته است و بسیاری از کشورها در این زمینه حتی به فقدان مشروعیت سیاسی و ناپایداری و بی ثباتی سیاسی و امنیتی این رژيم هم بی اعتنا هستند. شماری دیگر از کشورها مانند چین و ترکمنستان با واگذاری کامل سفارتخانه های افغانستان به نمایندگان رژيم طالبان و پذیرش سفرای این رژيم، در عمل، رژيم طالبان را به رسمیت شناخته اند و از این طریق، رهبران طالب را ترغیب می کنند که پروژه های بزرگ و سودآور اقتصادی و استخراج معادن را در قبال سود و سهم ناچیز به آنان واگذار کنند.

 

اینهمه در حالی است که از نظر کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و بلندمدت در کشوری که هنوز یک دولت مشروع و رسمی ندارد و بیش از ۹۰ درصد مردم آن، رژيم حاکم را تحمیلی، غیرقانونی، قومی و فاقد مشروعیت تلقی می کنند و آرزوی سقوط آن را دارند، ابلهانه است و پیامدی جز شکست و زیان ندارد.

 

نکته جالب توجه این است که در زمان حاکمیت نظام جمهوری که از حمایت همه کشورها و سازمان های بین المللی برخوردار بود و با تمام قدرت های غربی و شماری از کشورهای همسایه و منطقه، روابط راهبردی و استراتژیک داشت، کمتر کشور، شرکت یا سرمایه گذاری، جرات می کرد که روی پروژه های زیربنایی افغانستان، سرمایه گذاری کند؛ زیرا هیچ اطمینانی وجود نداشت که در آینده چه رخ می دهد و بی ثباتی سیاسی و امنیتی که با تاریخ چند ده سال اخیر افغانستان، پیوند خورده، چند سال دیگر ادامه خواهد یافت؛ اما پس از واگذاری قدرت از سوی امریکا به طالبان که در ابتدا از طریق حذف و تضعیف و تبعید نیروهای ضد طالبان، آغاز شده بود، ظاهرا این حاشیه امنیت در افغانستان به وجود آمده است که هیچ قدرتی جلودار طالبان نیست، هیچ چالشی، هستی و حیات این رژيم را تهدید نمی کند، طالبان بی رقیب، شکست ناپذیر و ابدی هستند و مخالفان آنها نمی توانند این رژیم را به زیر بکشند و آن را ساقط کنند.

 

این توهم را امریکا و مزدوران دست نشانده آن در نظام جمهوری به وجود آوردند و تسلط بی درد سر طالبان بر کشور به آن دامن زد؛ اما ناظران هشدار می دهند که این آرامش قبل از طوفان است. هیچکس نمی تواند اراده مردم افغانستان برای دستیابی به حق خود را نادیده بگیرد. هیچ نیرویی قادر نیست که به طور یکجانبه بر سرنوشت بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور، حکومت کند بدون اینکه از حمایت آنان برخوردار باشد و از آنان مشروعیت بگیرد. حمایت یکجانبه قدرت های سلطه جوی خارجی از رژيم های دست نشانده خود در کابل نیز تجربه ای محکوم به شکست است و به نتایج فاجعه بار انجامیده است و طالبان هم از این قاعده مستثنی نیستند.

 

با توجه به این واقعیت ها و با در نظرداشت تجارب ارزشمندی که در این زمینه در تاریخ معاصر کشور وجود دارد، قمار اقتصادی کشورهای منطقه با رژيم طالبان، بدون توجه به عدم مشروعیت سیاسی و محبوبیت ملی این رژيم، یک بازی دو سر باخت است و نتیجه ای جز خسران و حرمان و حسرت و پشیمانی نخواهد داشت.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور