قدرت رو به زوال یک دیکتاتور اقتدارگرا

در گزارش تازه انستیتوت مطالعات جنگ درباره ساختار حکومتداری طالبان، آمده است که با وجود تلاش‌های هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان برای تحکیم قدرت خود، شماری از مقامات طالبان از فرامین او اطاعت نمی‌کنند و فرماندهان رده میانی طالبان که از ارتباط نزدیک با رهبران ارشد حامی خود استفاده می‌کنند، از پاسخ‌گویی در مورد تنش‌های درونی و نقض فرامین او «خودداری» کرده‌اند.
 
این تازه ترین گزارش درباره اختلاف های درونی طالبان در سطح بالاست که نشان می دهد در پشت پرده، جنگ شدید قدرت در جریان است و دوقطبی کابل – قندهار، طالبان قندهاری و طالبان مخالف آنها را که عمدتا در کابل مستقر هستند در برابر همدیگر قرار داده است.
 
پیش از این نیز گزارش های مشابهی درباره اختلاف نظرهای عمیق درباره برخی فرامین بحث برانگیز رهبر طالبان، منتشر شده بود و در همین رابطه، برگزاری نشست های مهم رهبران رژیم طالبان در قندهار، تلاشی برای مهار این تنش ها ارزیابی شد؛ تلاشی که ظاهرا شکست خورد؛ زیرا پس از آن نیز انتقادات صریح و ضمنی رهبران منتقد ملا هبت الله ادامه پیدا کرد.
 
رهبر طالبان فرامین متعددی برای کنترل رفتار نظامیان و مسئولان حکومتی در مورد جلوگیری از فساد و قتل‌های فراقانونی به خصوص نظامیان و کارکنان دولت پیشین صادر کرده است که در مواردی نقض شده‌اند.
 
گفته می شود که کشتارهای فراقانونی و انتقام جویانه به شبکه حقانی و استخبارات طالبان مربوط می شود که در تضاد با فرامین «عفو عمومی» ملا هبت الله قرار دارد و این فرامین را به وضوح، نقض می کند.
 
گزارش ها حاکی است که علیرغم فرامین ملا هبت الله، تاکنون صدها نظامی پیشین و کارمندان سابق دولت، کشته شده و هزاران نفر دیگر نیز به بهانه های واهی در زندان های مخوف طالبان، تحت شکنجه قرار دارند.
 
این گزارش همچنین به فرمان رهبر طالبان اشاره کرده که فرماندهانش را از ازدواج‌های چندم با مصارف گزاف نیز منع کرد؛ اما این نوع ازدواج‌‌ها کماکان گزارش شده است.
 
بازگشت طالبان به قدرت و دسترسی به منابع عظیم ثروت، منجر به شیوع فساد در میان مقام های رده میانی این گروه شده که یکی از مظاهر آن، گرایش به ازدواج های دوم و سوم به ویژه با دختران غیرپشتون در مناطق شمالی افغانستان است. این ازدواج ها در مواردی حتی بدون رضایت جانب مقابل و با استفاده از زور صورت گرفته و در مراسم عروسی آنها از امکانات دولتی هم استفاده شده است.
 
در برخی موارد، دختران فرماندهان سابق امنیتی مجبور به ازدواج با فرماندهان طالبان شده اند.
 
در این گزارش همچنین اشاره به گزارش‌هایی شده که رهبر طالبان با رئيس استخبارات در مورد شمار زیاد کشته‌های سلفی‌ها در عملیات‌های ضد داعش در اپریل ۲۰۲۳ اختلاف داشته و هشدار داده است که اگر حکومت از کشتارهای فراقانونی جلوگیری نکند، از بین می‌رود.
 
این نشان می دهد که رهبر طالبان، نگران بی عدالتی های ناشی از انتقام جویی جنون آمیز و خونریزی زیردستان و متحدان خود نیست، او نگران تاثیر این کشتارها بر بقای رژيم طالبان است؛ اما این نگرانی نیز از سوی مقام ها و فرماندهان طالبان نادیده گرفته شده و کشتار به بهانه های گوناگون ادامه پیدا کرده است.
 
به این ترتیب، رهبر طالبان که ذاتا یک دیکتاتور اقتدارگراست و به نظر می رسد شیفته نمایش بی پروای قدرت عریان خود باشد، در پی نافرمانی فرماندهان فرودست خود و یا متحدان قدرتمند طالبان مانند شبکه حقانی و... با زوال تدریجی قدرت خویش مواجه است.
 
مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج‌الدین حقانی، یعقوب مجاهد و عباس استانکزی به‌طور تلویحی از فرامین رهبر انتقاد کرده‌‌اند.
 
این انتقادها اگرچه به برخی فرامین بحث برانگیز و تصامیم رادیکال رهبر طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل دختران مربوط می شود؛ اما به نظر نمی رسد دامنه اختلاف ها به همین موارد محدود باشد.
 
گزارش انستیتوت مطالعات جنگ می‌گوید با وجود تلاش آخوندزاده برای تثبیت قدرتش، او با «محدودیت‌هایی» برای اطاعت اعضای طالبان روبروست. رهبر طالبان در قندهار که تصمیم‌گیرنده نهایی حکومت است با اتکا به حلقه کوچکی که به عنوان «طالبان قندهاری» شناخته می‌شود، بر کشور حکومت می‌کند.
 
با وجود اینکه حلقه قندهار یا طالبان قندهاری تاکنون توانسته اند نتیجه تنش ها را به نفع خود رقم بزنند و ظاهرا رهبر طالبان همچنان از قدرت بالایی برای تحمیل فرامین خود برخوردار است؛ اما این قدرت، شکننده و آسیب پذیر به نظر می رسد و این تصور وجود دارد که رهبران طالبان در کابل، خواستار معامله با جهان بر سر اصولی هستند که ملا هبت الله آنها را خط سرخ و غیرقابل عدول و معامله می داند.
 
گزارش یادشده نتیجه‌گیری کرده است که فرامین رهبر طالبان برای تحکیم قدرتش، تنش‌های درونی طالبان و بحران اقتصادی در افغانستان را «تشدید» کرده است.
 
بدیهی است که فرامینی مانند منع تحصیل دختران و کار زنان، پیامدهای زیانباری برای اقتصاد نابسامان افغانستان دارد؛ نه فقط به دلیل ادامه تحریم های بین المللی، کاهش کمک ها و ممانعت از تعامل آزاد جهان با رژيم طالبان؛ بلکه به علت حذف عواید حاصل از کار و فعالیت اقتصادی زنان، برچیدن مشاغل زنانه و محروم کردن بازار کار افغانستان از کارآفرینان خلاق زن.
 
رهبر طالبان می‌خواهد مرکز تصمیم گیری حکومت را از کابل به قندهار منتقل کند؛ جایی که او در «انزوا» خودخواسته زندگی می‌کند.
 
در گزارش آمده که رهبر طالبان در حال ایجاد یک «نیروی نظامی ۴۰ هزارنفری» برای خود جدا از ارتش و پولیس وزارت‌های دفاع و داخله است، او این نیرو را عمدتا از قبایل رهبر طالبان به نام «نورزی» شکل داده است که از قبایل کوچک در میان پشتون‌هاست؛ اما هیچ وفاداری به سایر فرماندهان ارشد گروه ندارند.
 
تلاش برای انتقال قدرت از کابل به قندهار، پیش از این در دوره ملا عمر هم صورت گرفت که در نتیجه آن، دولت طالبان، عملا هیچ نقشی در اداره کشور نداشت و تمام تصمیم گیری ها در قندهار انجام می گرفت. در این دوره اما آنها یک دولت سازمان یافته را تحویل گرفتند، رهبران قدرتمندشان در کابل مستقر شدند، و موفق شدند که با استفاده از ادامه فعالیت مراکز دیپلماتیک منطقه و جهان در کابل، روابط و داد و ستد خود با دنیای خارج را نسبتا فعال نگه دارند. این موارد، کار هبت الله برای انتقال قدرت به قندهار را بسیار دشوار می کند.
 
با اینهمه، تشکیل نیروی نظامی ۴۰ هزار نفری یک ابتکار عمل شبیه برخی کشورهای همسایه برای حفاظت از قدرت رهبر طالبان محسوب می شود و این نیروی غیررسمی می تواند زیر نظر رهبر طالبان از قدرت او حفاظت و در برابر خطراتی مانند کودتا و... از او دفاع کند.
 
این نیرو همچنین تنش های قبایل برای تسلط بر کانون مرکزی قدرت در رژيم طالبان را تشدید خواهد کرد.
 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حکومت طالبان پناهگاه امنی برای گروه‌های سلفی-جهادی فراهم کرده است و بر آن‌ها کنترل کافی ندارد.
 
«بعید است که بتواند این گروه‌ها را از انجام حمله در خارج از افغانستان در صورتی که بخواهند، مهار یا مانع شود.»
 
تصور می شود که این نیز یک برگ برنده دیگر در اختیار شبکه حقانی است تا طالبان قندهاری را تضعیف کند. این شبکه ارتباطات سنتی بسیار پیچیده ای با گروه های سلفی و جهادی دارد و از این ارتباطات در راستای تحکیم و توسعه قدرت خود سود می برد. حتی گزارش هایی وجود دارد که برای این گروه ها از درآمدهای حاصله از معادن افغانستان، سهم تعیین کرده تا از این طریق به فربه سازی و قدرتمندتر کردن آنها کمک کند.
 
برای شبکه حقانی حملات برون مرزی گروه های تروریستی متحد آن، مساله ساز نخواهد بود؛ زیرا این شبکه احتمالا در این زمینه با امریکا و برخی دیگر از رژيم های حامی تروریزم در منطقه و جهان، زد و بندهای پیچیده استخباراتی دارد.
 
گزارش انستیتوت مطالعات جنگ، نتیجه گرفته که طالبان یک سازمان یکدست نیست؛ بلکه ائتلافی گسترده از جناح‌ها با روابط قبیله‌ای، قومی، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیک است.
 
دو جناح مهم شبکه حقانی با پایگاه قومی و قبیله‌ای در جنوب شرق و شرق افغانستان و «طالبان قندهاری» که پایگاهش عمدتاً در جنوب افغانستان است و اختلاف میان این جناح‌ها بازتابی از واقعیت تفاوت‌ها میان قبایل پشتون است.
 
این بخش از گزارش یادشده، پرده از ترکیب قومی و سهم قبایل پشتون در درون طالبان برمی دارد و نشان می دهد که این ترکیب به ظاهر همگون تا چه اندازه می تواند شکننده باشد و در آینده، جنگ قدرت میان قبایل متخاصم حتی شاید بر حیات رژیم طالبان تاثیر بگذارد و برنده و بازنده این جنگ، ماهیت و هویت دولت طالبان را در میان مدت، مشخص سازد؛ مرحله ای که همه انقلاب ها برای گذار از مرحله نهضت به نهاد، تجربه می کنند.