عدالت طالبانی؛ شکایت از طالبان به طالبان

 

او گفته‌است: «در امارت اسلامی (رژیم طالبان) هیچ کسی، حق کسی دیگر را خورده نمی‌تواند و اگر کسی نگران تلف شدن حق خویش می‌باشد به محاکم مراجعه نماید؛ زیرا محاکم با تمام استقلالیت، کار خویش را به پیش می برند.»

 

او همچنین ادعا کرده که در حکومت این گروه، عدالت در روشنایی «شریعت اسلامی» بر همه یکسان تطبیق می‌شود و تبعیض، تعصب و قوم‌گرایی در آن جایی ندارد.

 

این مقام ارشد طالبان تاکید کرده که تمام افغان‌ها به‌خاطر پیشرفت و رفاه افغانستان کار کنند.

 

طالبان می‌گویند که بزرگان و عالمان قوم هزاره هم در این دیدار، خواستار حل قضایای حقوقی و سایر مشکلات شان شده و از همکاری با حکومت طالبان اطمینان داده‌اند.

 

مولوی عبدالکبیر از معدود مقام های طالبان است که شیعیان هنوز قادر اند با او ملاقات کنند و مطالبات و انتظارات خود از رژیم طالبان را با وی در میان بگذارند. ظاهرا یکی از وظایفی که از سوی رهبر طالبان به عبدالکبیر سپرده شده، این است که با وعده های دروغین، شعارهای بزرگ و تبلیغات فریبنده به عدالت طلبی اقوام و اقلیت های دیگر پاسخ دهد و نگذارد که این مطالبات عدالت خواهانه، دستمایه رسانه ها و جریان های متخاصم شود و یا جای خود را به مبارزه و مقاومت علیه رژيم بدهد.

 

این در حالی است که شیعیان پیش از این بارها با مولوی عبدالکبیر دیدار کرده و مطالبات مشخص و مشروع خود از رژيم حاکم را با او در میان گذاشته اند؛ اما هر بار، پاسخ او وعده های تکراری، شعارهای فریبنده و قرارهای کلی و غیرعملی بوده است.

 

به همین دلیل بود که شورای علمای شیعه افغانستان هیاتی را برای دیدار مستقیم با هبت الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان به قندهار فرستاد؛ اما رهبر مخفی طالبان، دست رد به سینه هیات زد و علمای شیعه بدون توفیق دیدار با رهبر طالبان به کابل بازگشتند.

 

حتی اگر مواضع رسمی رهبر طالبان و چهره‌های دست نشانده او مانند خالد حنفی، ندا ندیم، عبدالحکیم شرعی، اسلام جار و... علیه شیعیان را نیز نادیده بگیریم، همین رفتار توهین آمیز ملا هبت الله با علمای دینی شیعه، نگاه تکفیری طالبان نسبت به شیعیان را توضیح می دهد و ثابت می کند که وعده های این گروه در زمینه رسیدگی به مطالبات جامعه تشیع در شعاع «شریعت» کاملا کذب و بی بنیاد است.

 

از سوی دیگر، تفسیر طالبان از «شریعت» همان چیزی است که در مدارس دیوبندی آموخته اند و از سوی رهبر افراطی آنها در قالب فرمان های لازم الاجرا و واجب الاتباع، اعلام و اعمال می شود. در تفسیر تنگ‌اندیشانه و مضیق طالبان از «شریعت» شیعیان اساسا جایی ندارند؛ زیرا آنها به عنوان «اقلیت دینی» طبقه بندی می شوند که باید به «نظام اسلامی»، «جزیه» و «خراج» بپردازند!

 

پاسخ تازه معاون سیاسی نخست وزیر طالبان به نمایندگان اهل تشیع اما صریح تر و شفاف تر است. او می گوید که این نظام به اندازه کافی «اسلامی»‌ است و در «نظام اسلامی» هیچ گونه تبعیض و تعصب براساس قوم و... جایی ندارد؛ اما شیعیان نباید نسبت به «اسلامی» بودن نظام، تردید کنند؛ زیرا در این صورت مرتکب «بغاوت» شده اند و بی رحمانه سرکوب خواهند شد. 

 

در «نظام اسلامی» همچنین محاکم اسلامی وجود دارند که به ادعاهای مربوط به حق تلفی افراد و اتباع، رسیدگی می کنند؛ پس شیعیان نباید برای تحقق مطالبات خود با مولوی عبدالکبیر دیدار کنند یا به قندهار بروند تا به ملا هبت الله بگویند، به دادگاه های طالبان مراجعه کنند؛ همان دادگاه هایی که ادعاهای دروغین کوچی های غاصب و مهاجم و مسلح را نیز مورد رسیدگی قرار می دهند و روستاییان فقیر هزاره را به پرداخت میلیون ها افغانی خسارت محکوم می کنند! همان دادگاه هایی که صدای دادخواهی زنان قربانی تجاوز مقام های طالبان را ناشنیده می گیرند و نسبت به کشتار و شکنجه و اخاذی و بی عدالتی و ظلم و ستم طالبان پشتون بر اقوام دیگر، کاملا بی اعتنا هستند.

 

بربنیاد راهکاری که معاون سیاسی نخست وزیر طالبان ارائه کرده، نمایندگان شیعه از این پس باید به دادگاه ها مراجعه کنند و از طالبان به طالبان شکایت کنند که چرا فقه جعفری را حذف کرده اند، چرا شیعیان را در حکومت سهم نمی دهند، چرا جلو بیداد و بی عدالتی و تعدی و تجاوز کوچی های وحشی و تاراج اموال و املاک ساکنان بومی مناطق مرکزی توسط آنان را نمی گیرند، چرا به کشتارهای فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، آدم ربایی، تجاوز و شکنجه در زندان های مخوف استخبارات و دستگاه های سرکوب رژيم، رسیدگی نمی کنند، چرا شیعیان همه روزه در خانه و خیابان و دانشگاه و آموزشگاه و مسجد و مدرسه، هدف حملات تروریستی قرار می گیرند، نه امنیت شان تامین می شود و نه هیچ تروریستی دستگیر و محاکمه می شود؟! این مفهوم عدالت در «نظام خالص اسلامی»‌ طالبان است.

 

نرگس اعتماد - جمهور