زندگی خصوصی مردم پنجشیر در دیدرس دوربین‌های جاسوسی طالبان

وزارت داخله طالبان اعلام کرد که در بخش‌های مختلف ولایت پنجشیر، دوربین‌های امنیتی نصب کرده است. این وزارت، هدف از این اقدام را «تأمین بهتر امنیت و آرامش مردم» عنوان کرده است.  

 

پیش از این طالبان در ماه سنبله ۱۴۰۲ نیز از نصب ۶۰ هزار دوربین امنیتی در کابل با هدف تأمین امنیت خبر داده بودند. سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان اعلام کرد که طالبان با نصب هزاران دوربین امنیتی، یک سیستم کامل تجسس و نظارت بر شهروندان افغانستان به وجود می‌آورد.  

 

پنجشیر ولایتی کوهستانی، کوچک و کم‌جمعیت است، بنابراین نصب دوربین‌های امنیتی به منظور کنترل جرایم جنایی در این ولایت توجیهی ندارد؛ زیرا این راهکار در ولایت‌هایی با جمعیت بالا و قابلیت کنترل پایین اعمال می‌شود تا دولت با استفاده از تکنولوژی بتواند بر رویدادهای امنیتی نظارت کند و ضریب ناامنی را به حداقل ممکن کاهش دهد.  

 

بنابراین، نصب دوربین‌های امنیتی در پنجشیر صرفاً جنبه جاسوسی دارد و هدف از آن نظارت مستقیم رژیم طالبان بر زندگی خصوصی ساکنان این ولایت است.  

 

پیش از این، تجربه‌ای مشابه در ولایت کاپیسا نیز به اجرا گذاشته شده بود؛ یکی دیگر از ولایت‌هایی که کانون مقاومت ضد طالبان محسوب می‌شود و شماری از سرشناس‌ترین فرماندهان جبهات مقاومت از این ولایات برخاسته‌اند.  

 

البته در این میان، وضعیت پایتخت مستثناست؛ برای طالبان اهمیت فراوانی دارد که پیش از هر چیزی، کنترل امنیتی خود را بر کابل تحمیل کنند و هرگونه تهدید ناشی از فعالیت مخالفان مسلح یا گروه‌های ضد طالبان را از همان آغاز شناسایی و مهار کنند.  

 

بنابراین از نظر هدف، هیچ تفاوتی میان نصب صدها دوربین امنیتی در کابل، کاپیسا و پنجشیر وجود ندارد؛ در هر یک از این موارد، انگیزه طالبان صرفاً جاسوسی است نه کنترل رویدادهای جنایی.  

 

نکته قابل تأمل این است که علی‌رغم نصب هزاران دوربین امنیتی در کابل و سایر ولایات، ناامنی‌های ناشی از جرایم جنایی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است. دزدی‌های مسلحانه، قتل‌های مرموز، انتقام‌جویی‌های شخصی، خصومت‌های خانوادگی، درگیری‌های خیابانی، رهگیری و استفاده مستقیم از سلاح برای باج‌گیری و سرقت از مواردی است که در کابل، پایتخت و دیگر ولایات کشور در افغانستان تحت سیطره طالبان گزارش می‌شود.  

 

بنابراین نصب دوربین‌های امنیتی هیچ کمکی به کاهش جرایم جنایی نکرده و اصولاً هدف از نصب این دوربین‌ها تأمین امنیت اجتماعی نبوده و نیست. همان‌گونه که در موضع‌گیری سازمان عفو بین‌الملل نیز بازتاب یافته، طالبان با نصب این دوربین‌ها زندگی خصوصی مردم و جریان فعالیت‌های روزانه آنان را تحت نظر می‌گیرند و در صورت لزوم، مخالفان خود را شناسایی، شکار و شکنجه می‌کنند.  

 

با توجه به این ارزیابی، نصب دوربین‌های امنیتی در ولایت کوهستانی و کوچک پنجشیر که جمعیت آن به مراتب کمتر از هر ولایت دیگری است، به وضوح نشان می‌دهد که طالبان نگران تحرکات مخالفان خود در خاستگاه و پایگاه اصلی مقاومت هستند.  

 

بنابراین انتظار می‌رود که با نصب این دوربین‌ها، زندگی خصوصی مردم پنجشیر بیش از پیش در معرض مداخلات مستمر رژیم طالبان قرار بگیرد و سرکوب‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌های مخوف و مرگبار علیه مردم این ولایت چندین برابر تشدید شود.  

 

این در حالی است که از نظر فعالان حقوق بشری، جاسوسی از زندگی خصوصی مردم و دخالت مستمر در فعالیت‌های روزمره آنان توسط رژیم‌های حاکم و دستگاه‌های امنیتی وابسته به آن، مصداق بارز نقض حقوق بشر، تجاوز به حریم مصونیت فردی و محدودسازی آزادی‌های شهروندی محسوب می‌شود؛ مواردی که رژیم طالبان کارنامه‌ای سیاه، شرم‌آور و غیرقابل دفاع در این زمینه‌ها دارد.  

 

در این میان، کشورهایی که زمینه دستیابی طالبان به تکنولوژی‌های مدرن برای جاسوسی از زندگی خصوصی شهروندان و نقض آزادی‌های فردی آنان را تسهیل می‌کنند، نیز در این جنایت شریک هستند.  

 

به عبارت دیگر، همان‌گونه که پهپادها و جنگنده‌های پاکستانی در آغاز حاکمیت دوباره رژیم طالبان به مدد جنگجویان این رژیم آمدند و با هدف قرار دادن سران و فرماندهان جبهه مقاومت، زمینه‌ساز شکستن سد تاریخی پنجشیر و تسلط ملیشه‌های جنوبی بر سرنوشت این مردم مبارز شدند، به نظر می‌رسد که کشوری مانند چین، که از شرکای اقتصادی رژیم طالبان محسوب می‌شود و در قبال تحمیل تسلط هژمونی خود بر منابع و ذخایر زیرزمینی افغانستان به رژیم طالبان برای سرکوب شهروندان کمک می‌کند، امکانات مورد نیاز برای جاسوسی رژیم حاکم از شهروندان را در اختیار آن قرار می‌دهد و دوربین‌های امنیتی در پنجشیر، کابل و کاپیسا نیز بخشی از این همکاری‌ها محسوب می‌شود.  

 

نرگس اعتماد - جمهور