نقض گسترده قانون اساسی؛ مقام‌های حکومتی هیچ باورمندی به قانون اساسی ندارند

در حالیکه معاون دوم ریاست جمهوری از نقض همگانی قانون اساسی سخن می‌زند اما برخی از آگاهان می‌گوید که بی باوری مقام‌های حکومتی سبب افزایش بی قانونی‌ها در کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ روز گذشته محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری؛ در مطلبی در مناسبت به چهاردهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان گفته که نقض قانون اساسی همگانی شده و از افراد عادی گرفته تا نهادهای خصوصی و دولتی در نقض آن دست دارند.

آقای دانش شماری از دلایل نقض همگانی قانون اساسی را چنین بیان کرده " ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند. این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته اند. البته عدم ظرفیت و امکانات کافی برای تطبیق قانون و فقر تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت".

در همین حال؛ فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل در گفتگوی با خبرگزاری جمهور می‌گوید که قانون اساسی از سوی مقام‌های حکومتی و زورمندان همواره نقض شده و مردم کم تر در نقض قوانین کشور دخیل بوده اند.

در حالیکه رهبران حکومت و به ویژه محمداشرف غنی همواره از تطبیق قانون اساسی سخن می‌زند اما آقای جلال تاکید می‌کند که مقام‌های بلند پایه حکومتی به قانون پایبندی نداشته و نیز هیچ گونه باورمندی به آن ندارد.

وی تاکید می‌کند که در حال حاضر بی قانونی در افغانستان یک فرهنگ شده و مقام‌های بلند پایه حکومتی و زورمندان با بی مسوولیتی تمام دست به کارهای فراقانونی زده و هیچ هراسی از پاسخگویی ندارند.

به گفته آقای جلال، بسیاری از مقامات حکومتی در حالی در افغانستان اجرایی وظیفه می‌کنند و نیز دست به بی قانونی‌ها می‌زند که از حامیان بیرونی شان مطمین بوده و فکر می‌کنند که اگر دست به بی قانونی بزنند، مورد پرسش قرار نمی‌گیرند.

آقای جلال می‌گوید که در حال حاضر برگشت دوباره به قانون اساسی در افغانستان بسیار پیچیده شده، زیرا بسیاری از افرادی که در زمینه خدمت به مردم صادق هستند، همواره از کرسی‌های دولتی دور نگه داشته می‌شوند. وی تاکید می‌کند که بسیاری از افرادی که در درون نظام، خوشبین به تطبیق قانون اساسی هستند اما صلاحیت های آنان  نیز از سوی مقامات حکومتی محدود می‌شوند.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور