دهها نامزد وکیل بازنده انتخابات پارلمانی کشور با درخواست رهایی دو عضو پیشین کمیسیونهای انتخابات مخالفت کردند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ پس از آنکه ملیحه حسن و حمیر حقمل اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی به دلیل وخامت وضع صحی از زندان به شفاخانه انتقال یافتند، برخی اعضای مجلس و فعالین مدنی خواهان تبرئه آنان شدند.
این افراد محاکمه جمعی کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را سیاسی خوانده خواهان رهایی برخی از کمیشنران برکنار شده، شدند که بدون دست داشتن در جرایم انتخاباتی محکوم به مجازات شناخته شدهاند.
اما دهها تن از نامزد وکیلان بازنده انتخابات پارلمانی سال گذشته، تمام اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را مجرم توصیف کرده با درخواست رهایی برخی از این کمیشنران پیشین مخالفت کردند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، امروز دوشنبه (8 میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات در فساد و تقلب در جریان انتخابات دست داشتند.
او گفت که این کمیشنران به صورت جمعی تصامیم و فیصلههایی را اتخاذ کردند که موجب ضایع شدن حق صدها نامزد وکیل شده و انتخابات پارلمانی را نیز به بدنامترین انتخابات جهان تبدیل کردند.
او تصریح کرد که درخواست رهایی یا تبرئه دو تن از کمیشنران پیشین که از سوی برخی اعضای مجلس مطرح شده نیز جوانب تازهای معاملات پنهانی کمیشنران پیشین و نامزد وکیلان برنده را نشان میدهد که باید بررسی شود.
به گفتۀ او، درخواست رهایی کمیشنران مجرم به دلائل جنسیتی وجهه قانونی ندارد و نهادهای عدلی و قضایی نیز با فراهم کردن خدمات صحی برای محبوسین در زندان، کمیشنران پیشین را دوباره به زندان انتقال دهد.
همچنان فاطمه مسعود نامزد وکیل بازنده ولایت تخار در این نشست گفت که کمیشنران پیشین به شکل یکسان در صدور فیصله نامههایی که زمینهساز تقلب در انتخابات شد نقش داشتند، به این دلیل درخواست رهاییشان توجیه پذیر نیست.
انتخابات پارلمانی سال گذشته به شکل گسترده دستخوش تقلب شده و اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به همین دلیل برکنار و محاکمه شدند. 10 عضو کمیسیونهای انتخاباتی به شمول روئسای آن به پنج سال حبس محکوم شدند.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور