فرمان تقنینی قانون مبارزه با فساد اداری از سوی مجلس رد شد

مجلس با اکثریت آرای نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون مبارزه با فساد اداری را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون عدلی و قضایی در نشست امروز دوشنبه (14 میزان) مجلس فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون مبارزه علیه فساد اداری را به تالار عمومی مجلس ارائه کرد؛ اما نمایندگان به آن رای منفی دادند.

این قانون، در سال 1397 با آوردن برخی تعدیلات جدی طی فرمان تقنینی دوباره از سوی رییس جمهور غنی در پنج فصل و 40 ماده نافذ شده است.

نمایندگان در نشست امروز مجلس با تنفیذ این قانون از طریق صدور فرمان تقنینی مخالفت کردند.

رمضان بشردوست یک عضو مجلس در زمینه گفت که هم عملکرد پارلمان برای به بحث گرفتن فرمان تقنینی و هم عملکرد رییس جمهور مبنی بر تنفیذ قانون از طریق فرمان تقنینی، خلاف قانون است. به این مساله باید توجه جدی شود تا نسل آینده نگویند در دوره هفدهم چه پارلمان مسخره‌ای بود.

بر بنیاد این قانون، تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیز پیشنهاد شده است.

واقف حکیمی دیگر عضو مجلس هم در این خصوص گفت که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری درحالی که نهادهای مختلف در زمینه وجود دارد و نیز کمیته گزینش این کمیسیون که صلاحیت آن به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده نیز تداخل وظیفه‌ای و تعارض و تضاد منافع را ایجاد می‌کند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس، این فرمان تقنینی را به رای گذاشت که از 128 نماینده حاضر در مجلس تنها 5 نماینده با آن موافقت کردند و این فرمان با اکثریت آرای منفی نمایندگان رد شد.

گفتنی است که این فرمان در حالی از سوی مجلس رد شد که نهادهای مختلف در مورد مبارزه با فساد وجود دارد؛ اما هیچ کدام موثریت لازم را در زمینه ندارند.

تورم تشکیلاتی از مواردی است که همواره نمایندگان نسبت به آن اعتراض کرده‌اند؛ اما حکومت هیچ گاهی به این اعتراضات توجه نکرده‌ است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور