شورای علمای شیعه افغانستان؛ فقه جعفری در دولت اسلامی آینده باید رسمیت داده شود

شورای علمای شیعه افغانستان می‌گوید که فقه جعفری باید در دولت اسلامی آینده باید رسمیت داده شود و به احوال شخصیه شیعیان مطابق آن رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این شورا امروز سه‌شنبه (2 سنبله) پیرامون اوضاع جاری در کشور همایشی را در کابل برگزار و در آن تاکید کرد که دولت اسلامی آینده باید جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی مردم که در شریعت اسلامی جایگاه مهمی دارد را مصوون سازد.

در اعلامیه این شورا آمده که صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست، برای صلح عادلانه و پایدار باید  ذهنیت، باور و روحیه صلح آمیز، درجامعه ایجاد و تقویت گردد در غیر آن امکان دارد صلح، پایدار نگردد.

شورای علمای شیعه افزوده، حکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور بوده و درتفاهم با جناح‌های مختلف شکلگیرد و درنهاهای حکومتی و قضایی باید  نخبه گان و شخصیتهای علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.

این شورا در مورد عملکرد محاکم در دولت اسلامی آینده گفته که "در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود."

به گفته این شورا، محاکم در قضایای مورد رسیدگی، فقه حنفی اما در مورد قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم  جعفری مطابقبه احکام قانون تطبیق کند. در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمیموجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام مذهب تشیع حل و فصل کنند.

همچنین در اعلامیه این شورا آمده دولت اسلامی آینده باید با انواع فساد و کارهای غیرقانونی از جمله تولید و قاچاق مواد مخدر، غصب اموال بیت المال، تامین عدالت اجتماعی، حساب دهی و شفافیت به ملت و جامعه جهانی اقدامات مواثری انجام دهد.

اعلامیه گفته که افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود.

بر بنیاد اعلامیه، جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه،  با افغانستان منحیث کشور مستقل و غیرقابل تجزیه، روابطدوستانه سیاسی، اقتصادی و... برقرار نموده در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.

شورای علمای اهل تشیع تاکید کرده که افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی درچوکات قانون احترام گذاشته شود.

آنان تاکید کرده که حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال  در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکامشریعت اسلامی صورت گیرد.

شورای علمای شیعه همچنین یادآور شده که دولت اسلامی آینده باید مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی  به گونه‌ی فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض،  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

به گفته آنان، مشکلاتی که در اثر منازعات در سطح ملی و محلی به وجود می آید، با پرهیز از اعمال هر نوع خشونت باید ازطریق مذاکره، گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

خبرگزاری جمهور- کابل