۰

تبانی و تحریم؛ بازی دوگانه امریکا با طالبان

يکشنبه ۱۸ جدی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۳
دولت بایدن از هم اکنون تلاش می کند با اتخاذ ژست مخالفت با تصمیمات و سیاست های ضد انسانی طالبان، هم افکار عمومی را فریب دهد و از سنگینی بار اتهامات وارده بر خود درباره به قدرت رساندن طالبان بکاهد، هم از جایگاه امریکا به عنوان مدعی حامی بزرگ حقوق بشر در جهان، دفاع و صیانت کند و هم تلاش جمهوری خواهان برای به چالش کشاندن دموکرات های حاکم بر واشنگتن درباره مدیریت بحران افغانستان را خنثی یا بی اثر سازد.
تبانی و تحریم؛ بازی دوگانه امریکا با طالبان
نشریه پولیتیکو به نقل از منابع دولت بایدن، گزارش داده که واشنگتن در حال ارزیابی چگونگی پاسخ به محدودیت‌های جدید طالبان بر حقوق زنان در افغانستان است، با وجود اینکه امکان قطع تعامل فعلی امریکا و طالبان نیز وجود دارد.
 
این نشریه به نقل از یک مقام اداره فعلی و یک مقام سابق امریکایی که با مذاکرات با طالبان آشنایی دارد، گزارش داده که بحث میان مقام‌های دولت بایدن درباره مجازات‌ها علیه طالبان جریان دارد و پیشنهادهای مختلفی از تحریم‌های اقتصادی تازه، ممنوعیت‌های شدیدتر سفر رهبران طالبان به خارج از کشور تا محدود کردن برخی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان روی میز است.
 
به گفته این منابع در این زمینه اختلاف نظر میان دو نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، تام وست و رینا امیری، وجود دارد. 
 
گفته شده جو بایدن به حقوق زنان در افغانستان علاقه‌ای نشان نمی‌دهد.
 
این یک بازی تبلیغاتی جدید است که به منظور تبرئه امریکا از معرض اتهام های سنگین درباره وضعیت فاجعه بار جاری در افغانستان، صورت می گیرد؛ یک بازی ریاکارانه برای فریب افکار عمومی و رفع اتهام از امریکا درباره شراکت در اقدامات ضد انسانی طالبان.
 
امریکا به خوبی می داند که با هر اقدام طالبان، مردم افغانستان، انگشت اتهام را به سمت واشنگتن نشانه می روند، توافق استعماری دوحه را عامل اصلی بدبختی های شان می دانند و علیرغم تمام ژست های دروغین حقوق بشری، ایالات متحده را حامی واقعی طالبان به حساب می آورند.
 
از جانب دیگر، سازمان های حقوق بشری بین المللی و فعالان مستقل حقوق بشر نیز وضعیت غم انگیز جاری در افغانستان را ناشی از تصمیم دولت بایدن برای تبانی با طالبان، ساقط کردن نظام جمهوری و خروج غیرمسئولانه نظامیانش از افغانستان ارزیابی می کنند.
 
افزون بر این، قدرت گیری دوباره جمهوری خواهان در کنگره امریکا و تسلط آنان بر مجلس نمایندگان آن، فشارها بر دولت دموکرات مستقر در واشنگتن درباره چگونگی مدیریت جنگ افغانستان را به شدت افزایش داده است.
 
گفته می شود جمهوریخواهان که مجلس نمایندگان کنگره امریکا را کنترل می کنند یک پرونده ویژه درباره ارزیابی عملکرد دولت بایدن در پایان دادن به ماموریت افغانستان، عوامل و پیامدها و هزینه های فاجعه بار آن، باز می کنند.
 
بنابراین، دولت بایدن از هم اکنون تلاش می کند با اتخاذ ژست مخالفت با تصمیمات و سیاست های ضد انسانی طالبان، هم افکار عمومی را فریب دهد و از سنگینی بار اتهامات وارده بر خود درباره به قدرت رساندن طالبان بکاهد، هم از جایگاه امریکا به عنوان مدعی حامی بزرگ حقوق بشر در جهان، دفاع و صیانت کند و هم تلاش جمهوری خواهان برای به چالش کشاندن دموکرات های حاکم بر واشنگتن درباره مدیریت بحران افغانستان را خنثی یا بی اثر سازد.
 
اما انتظار نمی رود که هیچ اتفاق بزرگی در روابط امریکا و طالبان رخ دهد و امریکا به خاطر حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان، طالبان را تحت تحریم، فشار و تهدید قرار دهد و از تعامل و همکاری با آنان فاصله بگیرد؛ زیرا اول اینکه این اقدام، ناقض تعهدات پیدا و پنهان امریکا در توافق دوحه است که بربنیاد آن، امریکا نظام جمهوری را ساقط کرد و طالبان را به قدرت بازگرداند تا طبق نقشه واشنگتن عمل کنند و در قبال این امر، امتیاز بگیرند، پول دریافت کنند و حمایت شوند.
 
نکته دوم هم این است که برای بایدن اصولا حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان، اولویت و موضوعیت ندارد، چه اگر داشت او طالبان را به قدرت نمی رساند و آنان را بر مردم به ویژه زنان و دختران افغانستان، مسلط نمی کرد. او به خوبی طالبان را می شناخت و از باورها و برنامه های شان در این زمینه ها باخبر بود؛ اما علیرغم این شناخت، با آنان تبانی کرد و آنها را به قدرت رساند.
 
سکوت معنی دار بایدن درباره سیاست های زن ستیزانه و ضد انسانی اخیر طالبان نیز کاملا در راستای باور باطنی او به نادیده گرفتن عمدی حقوق بشر در افغانستان زیر سیطره طالبان است و این سیاست تغییر نمی کند.
 
اختلاف میان تام وست و رینا امیری درباره تعامل یا تقابل با طالبان هم این نکته را برجسته می کند که واشنگتن به توصیه های تام وست، گوش می دهد؛ زیرا او وارث میراث شوم خلیلزاد است و رینا امیری تنها یک نماینده بی صلاحیت و سمبولی فاقد قدرت است که به منظور استفاده امریکا از کارت حقوق بشر برای فشار بر طالبان و نیز فریب سازمان های حقوق بشری به این سمت، گماشته شده و هیچ نقشی در سیاست گذاری های اصولی امریکا در برابر طالبان ندارد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین