از «عفو عمومی» تا انتقام‌گیری خصوصی

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در گزارشی تازه گفته که بیش از ۸۰۰ مورد انتقامجویی طالبان علیه ماموران امنیتی دولت سابق را مستند کرده است.

 

این گزارش یکبار دیگر، انتقام جویی های مرگبار، نقض آ‌شکار فرمان «عفو عمومی» رهبر طالبان، لگدمال کردن بدیهی ترین اصول حقوق بشر حتی بربنیاد ارزش گذاری شبه شرعی خود طالبان و زیر سؤال بردن ژست های دروغین رهبران آن گروه درباره رعایت حقوق بشر و اجرای «شریعت» را افشا می کند.

 

در گزارش سازمان ملل آمده که طالبان دست‌کم ۲۱۸ تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین را به قتل رسانده‌اند. کشتار این افراد علیرغم اعلام «عفو عمومی» از طرف هبت‌الله آخوندزاده؛‌ رهبر طالبان و اکثرا به دست فرماندهان و مقامات محلی طالبان صورت گرفته است.

 

این نشان می دهد که برخلاف ادعای طالبان، این کشتارها بدون برنامه ریزی سیستماتیک، حمایت و تایید در سطوح عالی و صرفا ناشی از انتقام جویی شخصی فرماندهان یا جنگجویان طالبان نبوده است؛ بلکه قربانیان به صورت هدفمند از سوی طالبان، شناسایی، بازداشت و سپس کشته شده اند.

 

براساس این گزارش، حدود ۶۰۰ نفر دیگر با شکنجه و دستگیری خودسرانه مواجه شده یا ناپدید شده‌اند.

 

مشخص نیست که چه تعداد از ناپدیدشدگان نیز به قتل رسیده اند. نکته دیگر هم این است که این گزارش تنها مواردی را در بر می گیرد که از سوی یوناما ثبت و مستند شده اند. در این میان، ممکن است هزاران مورد دیگر نیز وجود داشته باشند که اصولا به ثبت این سازمان نرسیده و یا نظامیان پیشین، مقام های دولت قبلی و حتی منتقدان طالبان در سکوت و بی خبری رسانه ای و سازمان های حقوق بشری، بازداشت، شکنجه و کشته شده باشند.

 

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اما این گزارش را «تبلیغاتی» خواند و گفته که این «اتهامات» را رد می‌کند.

 

او مدعی شده که نهادهای مختلف «به شمول بعضی حلقات سازمان ملل» علیه آن‌ها دست به «پروپاگند» می‌زنند. او تاکید کرده: «هیچ موردی از طرف امارت اسلامی (حکومت طالبان) تخطی از عفو صورت نگرفته است. اگر جایی بنا به خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد، پیگیری جدی صورت گرفته است.»

 

مقامات طالبان همواره گفته‌اند که از قتل‌های فراقضایی یا سایر موارد نقض عفو عمومی اطلاعی ندارند.

 

این واکنش اما کاملا قابل انتظار است؛ زیرا سخنگویان طالبان برای جنایت هایی که جنگجویان، فرماندهان و رهبران آن گروه مرتکب شده یا می شوند، همیشه پاسخ های آماده ای دارند و آن انکار محض است. یکی دیگر از شگردهای آنان، متهم کردن سازمان های تهیه کننده گزارش به «تبلیغات»، «پروپاگندا»، «خصومت» و اتهام هایی از این دست است.

 

این در حالی است که در گزارش مورد اشاره سازمان ملل، موارد ذکرشده، کاملا مستند شده و این سازمان، ابراز امیدواری کرده که رهبران طالبان درباره این موارد، تحقیق کنند، عوامل این جنایت ها را به کیفر برسانند و از تکرار موارد مشابه در آینده، جلوگیری به عمل آورند؛ امیدی که هیچگاه محقق نخواهد شد.

 

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که بیشتر این تخلفات در چهار ماه اول بعد از بازگشت طالبان به قدرت (از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر) صورت گرفته است.

 

با این حال، از پارسال ۷۰ مورد قتل مقامات و ماموران دولت سابق افغانستان ثبت شده است.

 

معنای آن این است که در ماه های اول تسلط طالبان، ممکن است افراد رده میانی و پایین این گروه، اقدام به انتقام گیری از نظامیان و فرماندهان پیشین و مقام های دولتی کرده باشند؛ اما پس از آن، بازداشت، شکنجه و کشتار فراقضایی به یک رویه سازمان یافته تبدیل شده که به مثابه تایید ضمنی آن از سوی مقام های ارشد رژيم طالبان می باشد.

 

این گزارش با مرور اعلام «عفو عمومی» رهبر طالبان موارد «دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدها» را مستند کرده است.

 

در گزارش یوناما آمده است که «این افراد در بیشتر موارد، قبل از کشته شدن مدت کوتاهی در بازداشت نیروهای امنیتی حکومت فعلی [طالبان] بوده‌اند.»

 

به بیان روشن تر، دستگاه هایی مانند وزارت داخله، استخبارات و وزارت دفاع طالبان به طور سیستماتیک، قربانیان خود را شناسایی، انتخاب، بازداشت و شکنجه کرده و سپس به قتل رسانده اند. در این صورت، آنها به طور عمدی، فرمان «عفو عمومی» رهبر طالبان را نادیده گرفته اند که معنای آن این است که این فرمان از همان آغاز یک فریب بزرگ برای به دام انداختن مهره های مورد نظر طالبان بوده است.

 

یوناما می‌گوید که در مجموع دست‌کم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر در مدت دو سال تسلط طالبان علیه نظامیان و کارمندان دولت پیشین را بر مبنای «گزارش‌های موثق» بستگان قربانیان و اعضای طالبان مستند کرده است.

 

ولکر ترک؛ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این قتل‌ها را «خیانت به اعتماد مردم» خوانده است، چرا که پیش‌تر به قربانیان اطمینان داده شده بود که هدف قرار نخواهند گرفت.

 

برای طالبان اما هرگز مهم نیست که سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری چه نتیجه ای می گیرند، آنها به تعبیر ذبیح الله مجاهد «کار خود را می کنند»؛ زیرا مطمئن اند که هیچ پیامد و هزینه ای به دلیل نقض عمدی و فجیع حقوق بنیادین بشر و شکستن فرمان «عفو عمومی» رهبرشان متوجه آنها نخواهد شد. طالبان، پیشتر مصونیت های لازم را از امریکا و دیگر قدرت ها و سازمان های زیر سلطه آن دریافت کرده اند و می دانند که هیچ مقام طالب به دلیل نقض حقوق بشر، ارتکاب جنایت و کشتار و... مورد پیگرد، تحریم و بازداشت قرار نخواهد گرفت و مجازات نخواهد شد.

 

گزارش تازه یوناما حتی بر موضع اصولی خود سازمان ملل در قبال طالبان نیز تاثیری نمی گذارد و وقفه و اختلالی در روند کمک های نقدی و غیرنقدی و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان از سوی این سازمان به وجود نخواهد آورد.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور