د بدخشان د سرو زرو او بلخاب د مسو د را ایستلو تړونونه لاسلیک شول

په بدخشان ولایت کې د سرو زور او د بلخاب د مسو کانونو د را ایستلو تړونونه له دوه بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې دغه تړونونه پرون جمعه د تلې ۱۳ مه د کانونو او پټرولیم د سرپرست وزیرې نرګس نهان او د یوه بهرني سنتار لمیټد شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول.

په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فېسبوک پاڼه په خپاره شوي خبر کې د افغانستان د کانونو د را ایستلو په برخه کې د دغو تړونونو لاسلیکول خورا مهم بلل شوي.

پر دغه فسبوک پاڼه لیکلي شوي د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیرې نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څانګې او افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.

د معلوماتو له مخې، د دغه تړون د لاسلیکولو په مراسمو کې د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست ډاکتر همایون قیومي او د ښار او کور جوړولو پخواني وزیر سید سادات منصور نادري هم ګډون کړی و.

دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ پر افغان حکومت غږ کړی، چې د دوی په وینا د بدخشان د سروزو او بلخاب د مسو په اړه غیر قانوني تړونونه دې نه کوي.

د دغه بنسټ مشر اکرم افضلي تېرې پنشنبې د تلې ۱۲ مه کابل کې د یوې خبري غوندې پر مهال و ویل، چې د دې تړونونو له پاره د کانونو وزارت سرپرسته نرګس نهان او د مالیې سرپرست وزیر همایون قیمي وار له مخه واشنګټن ته رسېدلي او غواړي سبا دغه تړونونه لاسلیک کړي.

نوموړي و ویل، چې د دغه تړونونو تر سره کول د افغانستان د کانونو د چور په مانا او یوه نړیواله دسیسه ده، چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غني په دې برخه کې یو سیاسي معامله کړې ده.

افضلي زیاته کړه، چې افغان کرستال او طلای افغان سهامي شرکتونه چې په امریکا او انګلستان کې ثبت شوي له پنځو کلونو وروسته په غیر قانوني شکل دغه دوه تړونونه کابل کې د امریکا او برېتانیا سفارتونو د فشار په ترڅ کې تر لاسه کړي دي.

دی وايي، په دې برخه کې ځینې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني سلاکار اجمل احمدي هڅه او زمینه سازي او ان د کانونو په قانون کې د بدلون هڅه کړې تر څو دغه تړونونه وشي او ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د رایو بانک(سیدمنصور نادري) له لاسه ورنکړي.

د هغه په وینا سعادت منصور نادري چې له دې شرکتونو سره برخه لري له همدې امله د ښارجوونې له وزارت څخه استعفا هم کړې وه، ځکه هغه مهال د قانون له مخې نوموړي نه شوای کولای دغه تړونونه تر لاسه کړي.

افضلي وايي، د کانونو په نوي قانون کې ریالټي یا کانونو د دولت حاصله عواید ښکته راوړل شي او دولت هغوی ته فرصت ورکړی تر څو د کار په جریان کې خپل بانکي ضمانت دولت ته وسپاري، چې د ده په وینا دا خپله یو غیرقانوني امتیاز دی.

هغه زیاته کړه، چې په دې نوي قانون کې د بدخشان د سروزرو کال د ۶ سلنه ریالیټۍ او د بلخاب د مسو کان په ۷ سلنه ریالیټۍ غواړي په قرارداد ورکړي په داسې حال کې، چې همدا تړونونه پنځه کاله وړاندې له همدې شرکتونو سره له ۱۰ سلنه زیاتې ریالیټۍ سره توافق شوی وو.

افضلي ټینګار وکړ، چې یاد شرکتونه د دغه کانونو د راایستلو توان او وړتیا نه لري او افغان حکومت باید د دغه تړونونو له کولو څخه ډډه وکړي.

جمهورخبري آژانس:کابل