محاکمه یا معامله؛ سرنوشت اسلم فاروقی چه می‌شود؟

احمدضیا سراج؛ رئیس امنیت ملی می‌گوید که افغانستان در صورتی رهبر شاخه خراسان داعش را به پاکستان تسلیم می‌دهد که آن کشور یکی دو نفر از رهبران زندانی طالبان را به کابل تحویل دهد.
 
عبدالله اورکزی با نام مستعار اسلم فاروقی اهل منطقه اورکزی ایالت خیبرپختونخواه پاکستان است و ۱۴ حمل ۱۳۹۹ با ۱۹ تن از همکارانش در جنوب افغانستان بازداشت شدند.
 
وزارت خارجه پاکستان بعد از بازداشت او، سفیر وقت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد و خواستار تحویل‌دهی اسلم فاروقی به پاکستان شد.
 
آقای سراج گفت که علاوه بر فاروقی، ۴۰۸ جنگجوی دیگر این گروه نیز در زندان‌های دولت هستند که ۲۹۹ نفرشان پاکستانی اند.
 
به گفته او حضور این نیروها در افغانستان نشان دهنده آن است که کابل در یک جنگ نیابتی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد.
 
او گفته که درباره سرنوشت این جنگجویان داعش با کشورهای متبوع آنان مذاکرات را آغاز کرده تا یک راه حل اساسی پیدا شود.
 
اظهارات رییس امنیت ملی بر پایه هر ملاحظه ای که صورت گرفته باشد، بی تردید بسیاری از قربانیان تروریزم، مدافعان عدالت و حامیان قانون را ناامید خواهد کرد.
 
دست رهبر شاخه خراسان داعش به خون هزاران نفر از مردم افغانستان آلوده است. او مسئول مستقیم کشتارهای فجیعی است که طی سال های عضویت و رهبری او در گروه داعش، در افغانستان صورت گرفته است. قربانیان این فجایع خونین و هولناک بارها از دولت خواسته اند تا اعضا، جنگجویان، فرماندهان، حامیان مالی، مبلغان، تئوریسین های ترور و رهبران کلیدی داعش را به دلیل ارتکاب جرایم ضد انسانی، محاکمه کند.
 
این برای کسانی که عزیزترین کسان خود را در حملات بی رحمانه داعش از دست داده اند، هرگز خواسته ای غیر عادلانه نبوده و نیست؛ اما دولت افغانستان، هیچگاه تحت تأثیر این درخواست ها قرار نگرفته و همچنان عدالت و قانون را درباره این افراد مزدور و جنایتکار، تعلیق و تعطیل کرده است.
 
با اینهمه، دولت همواره شعار داده که رهبران و جنگجویان زندانی داعش، مجرم اند و در جرایم و جنایت های بزرگ دست دارند؛ بنابراین براساس قوانین داخلی افغانستان، محاکمه و مجازات خواهند شد
 
چندماه پیش، امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری که به طور مکرر خواستار محاکمه علنی اعضای داعش و طالبان می شد، اعلام کرد که داعش یا به تعبیر او «طالبان داعشی» به دولت پیام داده اند که اگر اعضای آنها محاکمه و مجازات شوند، کابل را به «مسلخ شیعه» تبدیل خواهند کرد.
 
اظهارات آقای صالح در آن زمان واکنش های شدیدی را برانگیخت و بسیاری از منتقدان، آن را به نفع داعش ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که صالح با این تعبیر، خواسته یا ناخواسته، داعش را تنها در برابر شیعیان افغانستان قرار داده و به این ترتیب، از خطرهایی که این گروه اهریمنی برای همه مردم افغانستان از جمله اهل سنت، ایجاد می کند، چشم پوشی کرده و بدتر از آن اینکه زمینه سربازگیری داعش از میان اهل سنت برای ضدیت با شیعه را تسهیل کرده است.
 
با این حال، دولت در همان زمان هم از لزوم محاکمه تروریست ها سخن می گفت؛ اما این نخستین بار است که رییس عالی ترین ارگان استخباراتی کشور، سخن از معامله با سرنوشت آنان به میان می آورد و در این زمینه، هیچ اشاره ای به حقوق قربانیان تروریزم، احکام قوانین و استقلال دستگاه قضایی نمی کند.
 
این بسیار ناامیدکننده است؛ زیرا نشان می دهد که اراده ای برای برخورد واقعی و عادلانه با تروریست های بزرگ وجود ندارد.
 
نکته قابل تأمل این است که ظاهرا از نظر رییس امنیت ملی، جرایم اسلم فاروقی، زیاد بزرگ نیست؛ زیرا او در ادامه از زندانی بودن سران و رهبران و فرماندهان برخی دیگر از جریان های تروریستی خبر می دهد که جرایم بزرگی مرتکب شده اند و اعمال آنان را از نوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارزیابی می کند. به این ترتیب، آیا اسلم فاروقی در این چارچوب قرار نمی گیرد و به سادگی می توان او را در قبال استرداد رهبران زندانی طالبان، به پاکستان مسترد کرد؟
 
نکته دیگر این است که دولت بر چه اساسی رهبران طالبان را می خواهد و رهبر داعش را آزاد می کند؟ آیا تضمینی وجود دارد که در آینده، رهبران طالبانی که از سوی پاکستان مسترد می شوند، مثل هزاران جنگجو، رهبر و فرمانده آن گروه از سوی دولت آزاد نشوند و عدالت به طور کامل بر آنان به اجرا درآید؟
 
همچنین مشخص نیست که رهبران زندانی طالبان در پاکستان چه کسانی هستند و اصولا استرداد آنان چه کمکی به بهبود امنیت می کند یا محاکمه شان چه قدر به نفع تأمین و تحقق عدالت است.
 
به این ترتیب، نشان دادن چراغ سبز درباره آزادی اسلم فاروقی که دقیقا پس از سفر محمدصادق؛ نماینده ویژه عمران خان به کابل، مطرح می شود، به هر هدفی که صورت گرفته، نه کمکی به تأمین امنیت افغانستان می کند و نه موجب تقویت و تحقق عدالت و حاکمیت قانون می شود. افزون بر این، دست رهبر داعش به خون مردم افغانستان آغشته است و تصمیم گیری درباره آزادی یا اعدام او در حیطه صلاحیت قربانیان تروریزم است؛ زیرا جرایم او افزون بر اینکه جنبه امنیت ملی دارد، حق العبدی است و امثال آقای سراج، صلاحیت لازم برای نمایندگی از سوی قربانیان حملات جنایتکارانه داعش تحت رهبری اسلم فاروقی برای معامله با سرنوشت او را ندارند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور