اخراج گسترده ملیشه‌های طالبان: کمبود بودجه یا تصفیه مخالفان؟

 

به گفته منابع، به دلیل نگرانی از نارضایتی گسترده نیروها، وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان به قندهار رفتند و نسبت به افزایش نارضایتی و پیامدهای آن به هبت‌الله آخوندزاده هشدار دادند و از او خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

 

براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، ۲۰ درصد کارمندان نهادهای امنیتی این گروه باید کاهش یابد.

 

اگرچه هیچ تردیدی وجود ندارد که رژیم طالبان با کمبود شدید منابع روبرو است. این رژیم که میراث بادآورده حضور ۲۰ ساله نیروهای امریکایی و متحدان آنها را بدون جنگ و خونریزی تصاحب کرد در سال‌های اول حاکمیت خود از منابع باقی مانده از دوران جمهوریت تغذیه کرد و همزمان با دریافت بسته‌های پول نقد از امریکا بخشی از نیازهای مالی خود را از این طریق برآورده می‌ساخت و در عین حال با تاراج و استخراج گسترده معادن و منابع ملی افغانستان و نیز وضع مالیات سنگین بر مردم فقیر کشور و دستبرد به کمک‌های بشردوستانه، کمتر با فشار ناشی از کمبود منابع روبرو می‌شد. 

 

اینک اما که کمک‌های امریکا به این رژیم هدفمندتر شده و در قبال آن، دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور فرصت طلب و سوداندیش امریکا مصمم به کسب امتیازات ملموس از کشورهای دریافت کننده این کمک‌هاست طالبان نیز با دشواری‌های مالی جدیدی روبرو شده‌اند. 

 

بنابراین کاملاً قابل انتظار بود که رهبر طالبان دستور کاهش کارمندان ادارات دولتی را صادر کند و این بدون شک علاوه بر وزارت معارف که همچنان بزرگترین سازمان اداری حکومت افغانستان محسوب می‌شود، مشمول بخش‌های نظامی و امنیتی نیز خواهد شد. 

 

با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که در اصلاحات اداری گسترده مورد نظر رهبر خودکامه طالبان دقیقاً چه کسانی از صفوف نیروهای منیتی و ملیشه‌های وفادار به فرماندهان طالبان اخراج خواهند شد. 

 

در نامه‌ای منسوب به ملا یعقوب؛ سرپرست وزارت دفاع طالبان که چندی پیش به رسانه‌ها درز کرد اخراج «افراد منفور و نامطلوب» و «بعدالفتح» در اولویت اصلاحات امنیتی مورد نظر طالبان ذکر شده بود. 

 

اگرچه در آن نامه توضیحی درباره اینکه چه کسانی افراد منفور و نامطلوب محسوب می‌شوند داده نشده؛ اما بعدالفتح در ادبیات اداری طالبان به کسانی اطلاق می‌شود که پس از حاکمیت مجدد این رژیم همچنان به کار در ادارات دولتی ادامه داده یا به طور مستقیم به تشکیلات این رژیم اضافه شده‌اند.

 

بر این اساس، نامه سرپرست وزارت دفاع طالبان به وضوح مشخص می‌کند که این صرفاً یک اصلاحات اداری مبتنی بر مدیریت منابع و ناشی از کمبود بودجه نیست؛ بلکه رهبر طالبان و فرودستان او در ساختار رژیم، مصمم هستند در چارچوب این پروژه و به بهانه کمبود بودجه، مخالفان سیاسی و رقبای درون سازمانی خود را تضعیف کنند و در مقابل، دامنه قدرت سلطه و نفوذ خود در ادارات دولتی و دستگاه‌های امنیتی در سراسر کشور را گسترش دهند.

 

علاوه بر نامه ملا یعقوب برخی منابع رسانه‌ای دیگر نیز گزارش داده‌اند که رهبر طالبان، ستور اخراج ده‌ها هزار ملیشه وفادار به سراج الدین حقانی را صادر کرده و این دستور به موج تازه تنش و تقابل میان رهبران قندهار و شبکه حقانی منجر شده است. 

 

حتی در بخش‌های اداری نیز اصلاحات مورد نظر رهبر طالبان، کاملاً هدفمندانه و به منظور تضعیف سیطره و نفوذ شبکه حقانی در ادارات دولتی صورت می‌گیرد. نمونه واضح آن گزارش‌ها درباره انحلال کامل سمت معاونت سیاسی نخست وزیری طالبان و کاهش قابل توجه محافظان امنیتی مولوی عبدالکبیر؛ سرپرست کنونی وزارت مهاجرین طالبان و از مهره‌های وابسته به شبکه حقانی می‌باشد که از دید ناظران، تلاشی آشکار در جهت محدودتر کردن دامنه قدرت و سلطه سراج الدین حقانی در ادارات دولتی رژیم طالبان به شمار می‌آید.

 

بر این اساس، سفر سه مقام ارشد امنیتی طالبان به قندهار برای گفتگو و رایزنی با رهبر خودکامه این رژیم به منظور توقف طرح پاکسازی ادارات امنیتی و سازمان‌های نظامی آن به وضوح نشان می‌دهد که اقدامات تازه ملا هبت الله آخوندزاده برای ایجاد اصلاحات گسترده اداری و امنیتی، صرفاً انگیزه مالی و اقتصادی ندارد و این بخشی از یک پروژه بزرگتر به منظور تحکیم قدرت، توسعه تسلط و تعمیق نفوذ رهبر طالبان در تمام دوایر دولتی و سازمان‌های امنیتی رژیم حاکم محسوب می‌شود؛ چیزی که بدون شک با مخالفت شدید افرادی مانند سراج الدین حقانی روبرو می‌شود و او از هم اکنون نسبت به تضعیف قدرت و نفوذ خود در ساختار سیاسی و نظامی این رژیم احساس خطر می‌کند. 

 

از جانب دیگر، کارشناسان می‌گویند اگر برنامه رهبر طالبان آنگونه که اعلام شده به درستی عملیاتی شود میخ آخر بر تابوت شبکه حقانی کوبیده خواهد شد و این شبکه عملاً در قبال قدرت رو به توسعه قندهار، تضعیف و در نهایت خلع سلاح خواهد شد و به این ترتیب، قدرت و حاکمیت طالبان به طور کامل در اختیار ملا هبت الله و افراد و حلقات وفادار به او قرار خواهد گرفت.

 

نرگس اعتماد - جمهور