یافتههای تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که 25 درصد شهروندان کشور، دستکم مورد یکی از انواع مختلف تبعیض قرار گرفتهاند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز دوشنبه (5 حمل) در یک نشست خبری در کابل، یافتههای این کمیسیون از میزان تطبیق کنوانسیون منع تبعیض در افغانستان را با رسانهها شریک کرد.
خانم سمر گفت که بررسیهای این کمیسیون که نزدیک به 4 هزار تن باشندگان 34 ولایت کشور را در 29 ولایت تحت پوشش قرار داده نشان میدهد که 25 درصد شهروندان افغانستان قربانی انواع مختلف تبعیض واقع شدهاند.
او گفت، سروی یاد شده نشان میدهد که ازمیان 3 هزار و 498 مصاحبه شونده، 31 درصد قربانی تبعیضهای قومی، 17 درصد قربانی تبعیضهای دینی و مذهبی و 27 درصد قربانی تبعیضهای زبانی قرار گرفتهاند.
بانو سمر، این بررسی را که به گفته او تمام باشندگان افغانستان را به شکل نمونهای تحت پوشش قرار داده، قابل تعمیم به کل شهروندان دانسته تاکید کرد که 25 درصد همه باشندگان کشور به نحوی قربانی تبعیض قرار گرفتهاند.
وی، محدودیت در توزیع شناسنامههای تابعیت، محدودیت در استخدام کارمندان دولت، تطبیق نامتوازن برنامههای انکشافی و زیربنایی در ولایات، ترفیع ناعادلانه کارکنان دولت، محرومیت این کارمندان از امتیازات مالی، نقض حق دسترسی به عدالت و کمبود دسترسی به خدمات صحی و آموزشی به دلیل وابستگیهای قومی، زبانی و مذهبی را از زمینههای اعمال تبعیض در کشور یاد کرد.
او با اشاره به عاملان اعمال تبعیض در افغانستان گفت، که حکومت در سطوح بلند رتبه و پایین رتبه به شکل ساختاری و ماموران حکومت در سطوح مختلف به شکل فردی عاملان تبعیض تلقی شدهاند.
رییس کمیسیون حقوق بشر، همچنان وجود نهادها و شبکههای نفاق افگن در کشور را از دیگر یافتههای این بررسی یاد کرده افزود که 44 درصد مصاحبه شوندگان تصریح کردهاند که در رسانهها، شبکههای اجتماعی و تجمعات، تعدادی به نفاقافگنی مشغول هستند.
وی، وجود تبعیض در کشور را علیالرغم پیوست افغانستان به کنوانسیون منع تبعیض چالش جدی خواند که زمینهساز بروز و دوام خشونت در کشور میتواند تلقی شود و حکومت برای رفع کامل آن میبایست تدابیر لازم اتخاذ کند.
گفتنی است که دولت افغانستان برای اولین بار در سال 1980 میلادی به کنوانسیون بینالمللی منع تبعیض پیوست اما به دلیل تحولات سیاسی، افغانستان نتوانست به تعهدات خود در این زمینه تا سال 2003 میلادی عمل کند.
با پیوستن به این کنوانیسیون حکومت افغانستان متعهد شده است که از اعمال انواع مختلف تبعیض نژادی در ساختار دولت جلوگیری کرده و زمینه دسترسی برابر شهروندان به خدمات را مساعد سازد.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور