در پی تشدید واکنشها پس از لتوکوب یک مامور پولیس توسط پروین درانی نماینده مجلس، وزارت داخله خواستار محاکمه او شده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ ویدیوی که از دو روز به این طرف صفحات اجتماعی دست بدست میشود، نشان میدهد که خانم پروین درانی نماینده کوچیها به یک مامور پولیس فحش داده و با سیلی به صورت او میزند.
گفته میشود، این ویدیو روز گذشته (26 حوت) در چهار راهی احمدشاه مسعود در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری ثبت شده است.
مامور پولیس هنگامی که میخواسته موتر پروین درانی را به هدف تلاشی متوقف میکند با واکنش تند، دشنام و فحش گویی مواجه میشود.
خانم درانی به صورت این مامور پولیس با سیلی زده و پیهم اخطار میدهد که او را از وظیفه برکنار میکند.
این برخورد نماینده مجلس با یک مامور پولیس با واکنشهای تندی در شبکههای اجتماعی مواجه شده و بسیاری از کاربران آن را برخورد زورگویانه و خلاف قانون خوانده اند. کاربران همچنین خواستار مبارزه با زورگویی در کشور شده اند.
امرالله صالح، سرپرست پیشین وزارت داخله نیز در این مورد گفته:"ویدیوی تکان دهندهای از بد رفتاری با پولیس آنهم در چند قدمی ارگ نشر شده است. من با پیش بینی چنین وضعیت شعار اولیه و محوری پولیس را تغییر داده بودم (پولیس صلاحیت دستگیری و حق فیر/شلیک را دارد)."
آقای صالح خطاب به پولیس کشور افزوده که صلاحیت دستگیری و حق فیر را داری. هر کس به تو دست درازی کرد نیاز به گرفتن دستو دوباره ندارید؛ قانون برایت صلاحیت داده است که به عوض خانه جسد بیجاناش را به سردخانه روان کنی.
یکی از کابران دیگر نیز به نام داکتر مینا در این مورد به پولیس کشور گفته که "ما از شما در برابر قانون شکنان و زورگویان حمایت میکنیم؛ وزیر داخله باید از مادون اش دفاع کرده خواهان اعاده حیثیت شود.
یکی از کاربران دیگر به نام علی مزیدی نیز نوشته: "سیلی که این خانم وکیل کم ظرفیت، به صورت سرباز امنیتی ما زد، سیلی به صورت مردم افغانستان و توهین به قوانین ملی کشور است؛ نباید دستکم گرفته شود."
با این حال، نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله نیز گفته است: "با توجه به اطلاعات مواصلت ورزیده به تاریخ 26 حوت 1397، پولیس وفق هدایت ماده نهم قانون پولیس به منظور تامین امنیت فرد و اجتماع در مربوطات حوزه دهم امنیتی واقع چهاراهی شهید احمدشاه مسعود در جهت چک و کنترول وسایط توظیف بوده که در جریان واسطه عامل پروین "درانی " وکیل پارلمان کشور را توقف داده که در نتیجه متاسفانه افسر پولیس مورد دشنام، توهین، تحقیر وحتی لت و کوب از جانب وی قرار گرفته که اسناد کامل دال بر الزام در زمینه وجود دارد."
آقای رحیمی افزوده که رهبری وزارت امور داخله به فرماندهی پولیس کابل هدایت داده که جرم مشهود بوده بناءً در مطابقت کامل با ماده 102 قانون اساسی در هماهنگی با سارنوالی مربوطه اجراآت قانونی بدارد.
گفتنی است که این اولین باری نیست که پولیس توسط یک قانونگذار مواجه میشود؛ پیش از این نیز برخی از نمایندگان به لت و کوب و بد رفتاری با پولیس متهم شده اند، اما هیچ گاهی مورد پیگرد قانون قرار نگرفته اند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور