تجزیه با ابزار قومیت

اداره ملی احصاییه و معلومات گفته که نظر به تصمیم دادگاه عالی، اسامی اقوام بیشتری می‌تواند درج شناسنامه‌های الکترونیک شود.

در ماده چهارم قانون اساسی آمده که "ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد."

در حکم دادگاه عالی در سال ۱۳۹۶ آمده که "تصریح اقوام چهارده گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت 'سایر اقوام' شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده گانه نیز می‌گردد و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد."

در سایت رسمی اداره ملی احصائیه و معلومات در کنار ۱۴ قومی که در قانون اساسی یاد شده، فهرستی شامل اهل هنود، سیکان، سادات، اومر، پراچی، کُرد، جوگی، شاخیلان،‌ شیخ محمدیان،‌ گوار، خلیلی،‌ پامیری،‌ منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، روشنایی،‌ واخانی،‌ شغنانی، ترک، قرلق،‌ تاتار،‌ مغول، ساکایی، دولت‌خانی، تایمنی، ال بیگ، قزاق،‌ سجانی، غزنویان،‌ قوشخانیان،‌ بیات، نیماق، قبچاق، نیکپی،‌ کهگداری،‌ دیمیرک، میرسیده، جمشیدیان، افشاریان، طاهریان، سلجوقی، تیموریان، ‌برلاس-ارلات،‌ ایلخانی، یفتلی، لقیان، کاوی، قوزی، ابکه، جغتای، گره‌یی،‌ کرم‌علی، شیخ‌علی، اورته بلاقی، اویغور، بابریان و فرملی اضافه شده است.

انتشار این فهرست، واکنش های عمدتا منفی بسیاری از مردم، رهبران سیاسی و سران قومی را برانگیخته است.

یکی از مسایلی که به این واکنش ها دامن زده، این است که قوم پشتون با تمام عظمت و گستره جمعیتی و نیز ساختار قبایلی آن، به عنوان یک قوم بزرگ واحد و غیر قابل تجزیه در نظر گرفته شده است؛ اما قومیت هایی مانند هزاره، تاجیک و ازبک هرکدام به زیرمجموعه های قومی مربوط به خودشان تقسیم و تجزیه شده اند.

این در حالی است که از نظر منتقدان، اگر معیار اداره ملی احصاییه و معلومات، معتبر باشد، قوم پشتون به تنهایی به ده ها قوم دیگر تجزیه می شود؛ زیرا هر «زی» و «خیل» خود می تواند یک قوم باشد.

از نظر جامعه شناختی نیز هیچ قومی در افغانستان به اندازه پشتون، دارای اجزای خرد و کوچک قومی و قبیله ای نیست و از این منظر هم حق این بود که شهروندان مربوط به این قوم به قومیت های کوچکتر تقسیم می شدند تا دست کم از نظر تجزبه با ابزار قومیت، سهم آنان در نظر گرفته می شد!

نکته جالب توجه دیگر این است که در تذکره الکترونیک، کوچی که حقوق تحمیلی آن از سهمیه همه اقوام دیگر در نظر گرفته می شود، حتی به عنوان یک قوم هم در نظر گرفته نشده است. معنای این سخن آن است که کوچی ها به مثابه یک اقلیت فراقومی، در چارچوب های تنگ قومیت نمی گنجند؛ زیرا سرور و رییس همه اقوام افغانستان اند!

ایراد دیگری که بر تصمیم تازه اداره مرکزی احصاییه وارد شده، این است که اقوام بزرگ را به زیرشاخه های گوچکتر خود همان قوم تقسیم کرده و هر زیرشاخه را یک قوم در نظر گرفته است. در برخی موارد، حتی بدون اعتنا به معیارهای علمی مردم شناسی، تجزبه و تحلیل تاریخی سوابق و ریشه های اقوام و نیز تعریف آکادمیک قوم به مثابه یک توده اجتماعی و فرهنگی، ساکنان یک منطقه جغرافیایی به عنوان یک قوم مستقل، درج شده و به این ترتیب، جغرافیا هم مبنایی برای تجزیه و تقسیم قومی در نظر گرفته شده است.

اگر این معیار درست باشد، هر ولایت و ولسوالی و یا منطقه ای پرجمعیت در یک ولسوالی می تواند یک قوم مستقل، محسوب شود!

اشتباه شرم آوری که اداره مرکزی احصائیه مرتکب شده، استفاده و استنباط به رأی مفاد حکمی از دادگاه عالی است که در تفسیر تعبیر «سایر اقوام» در ماده ۴ قانون اساسی صادر شده است. این حکم به طور مستقیم قابل اجرا نیست و تصمیم گیری درباره یافتن مصادیق آن نیاز به تشکیل یک گروه علمی و پژوهشی بزرگ با عضویت چهره های آکادمیک و بی طرف از میان همه اقوام دارد تا در نهایت، مورد به مورد، تحقیق کند و نتیجه بگیرد که آیا همه معیارهای لازم برای شناسایی یک قوم مستقل بر اقوامی که به تازگی درج تذکره الکترونیک شده، صدق می کند یا خیر.

این بدون شک کار چند مدیر متعصب و تنگ اندیش و فاشیست یا مأموران بیسوادی که از کل کار صدور تذکره، تنها ثبت نام و درج اطلاعات و انجام امور فنی تذکره را یاد گرفته اند، نیست. این یک تصمیم بزرگ در سطح ملی است که باید با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف صورت بگیرد و کار آن از نظر علمی، قابل استناد و اثبات باشد.

با توجه به اینکه هیچیک از این ملاحظات درباره این تصمیم تازه، لحاظ نشده، می توان این تصمیم را تلاشی خرابکارانه و شیطنت آمیز برای ایجاد تجزیه و تفرقه با ابزار قومیت نامید که تنها ثمره آن، تشدید و تعمیق شکاف های اجتماعی و تضادهای قومی میان جامعه از هم گسیخته افغانستان خواهد بود؛ پیامدی که البته مدیران کنونی اداره مرکزی احصاییه عمیقا طالب آن هستند.

عبدالمتین فرهمند - جمهور