هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اسرائیل گفت: شرایط لازم برای ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم غزه وجود ندارد و وضعیتی جهنمی در انتظار این منطقه است.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که اسرائیل حلقه محاصره جنوب نوار غزه را بیش از پیش تنگتر میکند، یکی از مسئولان سازمان ملل روز دوشنبه درباره جهنمی شدن اوضاع در نوار غزه هشدار داد.
لین هاستینگز هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اراضی فلسطینی با انتشار بیانیهای اعلام کرد از اول دسمبر و پس از پایان آتشبس موقت هفت روزه، حمله نظامی اسرائیل در نوار غزه گسترش پیدا کرده و دهها هزار نفر دیگر از فلسطینیها به دلیل عدم دسترسی به خوراک، آب، سرپناه و امنیت، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدهاند.
در این بیانیه آمده است: دیگر شرایط لازم برای ارسال کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه وجود ندارد و وضعیتی جهنمی در انتظار این منطقه است، چرا که عملیات امدادرسانی دیگر پاسخگوی نیازهای این منطقه نیست.
هستینگز با رد پیشنهاد امریکا مبنی بر ایجاد «مناطق امن» خاطر نشان کرد: هیچکس در نوار غزه در امنیت نیست و دیگر هیچ جایی وجود ندارد که بشود به آن پناه برد. وقتی به صورت یکجانبه مناطقی به عنوان مناطق امن در نظر گرفته میشود، هیچ امنیتی برای آن قابل تصور نیست.
وی ضمن اظهار تأسف از ناکافی بودن سوخت و کمکهای بشردوستانه افزود آنچه امروز در غزه شاهدش هستیم نظام صحی به زانو درآمده، عدم دسترسی به آب سالم و آشامیدنی، عدم دسترسی به خوراک کافی برای مردمی که به لحاظ جسمی و روحی خسته شدهاند، و همچنین فاجعه شیوع بیماریهای واگیردار و فروپاشی صحت عامه است.
در حالی که اسرائیل روادید هستینگز را تمدید نخواهد کرد و او را به عدم «بیطرفی» متهم کرده است، این مسئول سازمان ملل که در بیتالمقدس به سر میبرد افزود فضا برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه هر روز تنگتر میشود و در حال حاضر نیز دو مسیر اصلی ورود کامیونها به غزه مسدود شدهاند.
خبرگزاری جمهور- امور بین الملل
د دوی په خبره، د طالبانو کسانو د دوی د کورنو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي، په زور یې ورنه ونیسي.
دوی د ځينو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي، چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال اباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي.
له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
"مونږ په دو قصدونو کې پيسې ورکړې او د ملکيت سند مو هم تر لاسه کړى، خو اوس د درېمې لوا منسوبين راغلي خلک په زور له کورونو باسي، وايي تاسې لاړ شٸ چې مونږ خپلې کورنۍ راولو هغوى په ميدان پاتې دي."
یو بل پخوانی پوځي، چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي او وایي:
" مونږ ٤٠ کاله دې کورونو کې ژوند وکړ خو اوس دوى هېڅ زمونږ پر اسنادو باور نه کوي او په خپل زور يې مونږ له کورورنو وېستلي يو او بې برخلیکه پاتې يو."
د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې، دا کورونه چې په جلال اباد ښار کې د پخوانۍ قول اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وه، دا مهال له ۱۰۰ زیاتې کورنۍ په کې ژوند کوي.
یو شمېر سر چینو ځني ویدیو ګانې چې ادعا ګېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو دي ازادي راډیو ته رالېږي، چې په کې لیدل کېږي، د ځینو کورونو توکي بهر راوېستل شوي دي.
د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویاند قاضي عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګني او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو د مخکېني جمهوري نظام د دفاع وزارت ویاند موسی رادمنش تاییدوي، چې ځينو افسرانو ته د ځمکو او ايارتمانونو د ملیکت سندونه ویشل شوي دي.
نوموړی وایي:
" د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د ځمکو او اپارتمانونو د ویش اسناد د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضايي ادارې د با صلاحیته محاکمو له خوا ورکول کېدل چې نوم، بیه، حدود اربع او شهود به په کې ذکر وه، چې د مراحلو تر بشپړېدو ورسته به حقوقي شخصیتونو ته د قبالو په توګه ورکول کېدل ."
خو هغه وايي، د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو له خوا ځني حقوقي تېروتنې شوې وې، چې د رامنځته شوې بیروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې یې رامنځته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبان د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو له خوا د پخوانيو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یوناما د طالبانو حکومت تورن کړی دی، چې په ۸۰۰ مواردو کې یې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي، چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورکول شامل دي.