فساد طالبانی

طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال ۲۰۲۴ در رده‌ بندی مبارزه با فساد از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است. براساس شاخص مبارزه با فساد، دنمارک، فنلند و سنگاپور با داشتن بالاترین امتیاز در جایگاه اول، دوم و سوم قرار دارند.

 

افغانستان در سال ۲۰۲۴ با کسب ۱۷ امتیاز در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته است. این کشور امسال با سه رتبه سقوط بار دیگر در میان کشورهای فاسد جهان واقع شده است.

 

بر اساس این گزارش، رتبه افغانستان در شاخص مبارزه با فساد نه تنها بهبود نیافته؛ بلکه بدتر شده است و افغانستان امسال با سه رتبه سقوط بدترین دوران خود در زمینه آغشتگی به فساد در زمان حاکمیت رژیم طالبان را تجربه می‌کند.

 

پرسش این است که علیرغم ادعاها و شعارهای طالبان درباره مهار فسادهای لجام گسیخته گوناگون در دوره جمهوریت، چرا افغانستان همچنان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و در میان ۸ کشور بدنام از نظر آلودگی به فساد قرار دارد؟

 

واقعیت این است که فساد طالبانی با فساد لجام گسیخته و شرم آور شایع در دوران جمهوریت کاملاً متفاوت است. طالبان اگرچه بنا به هر دلیلی از برخی انواع فسادهای زشت و زننده و شرم آور پرهیز می‌کنند و دست کم به لحاظ ظاهری نیز که شده خود را پاک و مبرا نشان می‌دهند؛ اما این امر موجب نشده که رتبه جهانی افغانستان در زمینه مبارزه با فساد بهبود یابد و افغانستان همچنان در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار نداشته باشد.

 

یکی از دلایل آن، عدم شفافیت است. رژیم طالبان بسیاری از تراکنش‌ها و داد و ستدهای مالی خود را به شیوه سنتی انجام می‌دهد، فاقد دانش و تخصص بانکداری مدرن است، هدف تحریم‌های جهانی قرار دارد و مهم‌تر از همه اینکه بدون اعتنا به تعهدات بین المللی افغانستان در حوزه عدم تامین مالی تروریزم، رژیم طالبان عمداً بخشی از منابع مالی و درآمدهای اقتصادی خود را به تامین و تغذیه گروه‌های تروریستی متحد خویش اختصاص می‌دهد و این همان چیزی است که به دلیل پنهانکاری در نقل و انتقال پول، پرهیز آگاهانه از بهره‌گیری از کانال‌های رسمی، معتبر و قابل پیگیری مالی در زمینه انتقال پول، به خودی خود منجر به فقدان شفافیت شود که یکی از بارزترین نمونه‌های فساد محسوب می‌شود و شاخص مبارزه با فساد در کشورهای درگیر این معضل را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

 

گزارش سازمان‌های جهانی نیز بارها افشا کرده است که گروه‌های تروریستی متحد طالبان به ویژه القاعده از درآمدهای حاصل از معادن افغانستان سهم می‌گیرند. این در حالی است که از نظر قانونی، تامین مالی تروریزم جرم محسوب می‌شود و دولت‌ها و کشورهایی که مبادرت به تامین مالی تروریزم می‌کنند مشمول تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین مالی و اقتصادی خواهند شد.

 

یکی دیگر از مصادیق فساد طالبانی که منجر به سقوط سه رتبه‌ای افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد شده، دریافت کمک‌های غیرقانونی از منابع بین‌المللی توسط رژیم حاکم است. 

 

به عنوان نمونه تا پیش از به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا، دولت ایالات متحده هر هفته ۴۰ میلیون دالر را تحت عنوان دروغین کمک‌های بشردوستانه به صورت نقدی و بدون استفاده از کانال‌های معتبر بین‌المللی در زمینه انتقال پول به کابل می‌فرستاد و طالبان نیز بدون آنکه ردی از خود بر جای بگذارند این پول ها را به خزائن خود منتقل می‌کردند تا از آن برای تامین مالی تروریزم، پرداخت معاشات و مخارج هزاران مدرسه جهادی که عملاً کارخانه‌های تولید تروریست محسوب می‌شوند و مقاصد و اهداف غیر مشروع و غیرقانونی دیگر استفاده کنند.

 

علاوه بر این، با وجود ادعای طالبان مبنی بر ممنوعیت رسمی کاشت، برداشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان است و بر اساس برخی گزارش‌های تکان دهنده پس از تسلط مجدد طالبان، به قطب تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی هم تبدیل شده است. 

 

گزارش‌ها حاکی است که شماری از فرماندهان و مقامات سرشناس طالبان همچنان از تجارت حاصل از مواد مخدر سود می‌برند و همین امر، یکی از موانع جدی در مسیر مبارزه واقعی با تجارت تریاک و سایر مشتقات مواد مخدر در افغانستان زیر سلطه طالبان است.

 

بنابراین کاملاً واضح است که طالبان درآمد غیرقانونی حاصل از مواد مخدر را با استفاده از مسیرهای سنتی و غیرشفاف برای مقاصد تروریستی و اهداف غیرقانونی دیگر جابه‌جا می‌کنند و این موضوع نیز در کنار موارد مورد اشاره در بالا به سقوط جایگاه جهانی افغانستان در زمینه مبارزه با فساد و تامین شفافیت مالی کمک کرده و به این ترتیب، یکی دیگر از ادعاهای بزرگ طالبان یعنی مبارزه با فساد و برچیدن بساط فسادهای گوناگون شایع در زمان جمهوریت را به طور جدی زیر سوال برده است.

 

نرگس اعتماد - جمهور