حمله کابل؛ چه کسانی باید توبیخ شوند؟

۱۳ نفر به خاطر "غفلت" از وظیفه در حمله به دانشگاه کابل بازداشت شده اند.
 
فردوس فرامرز؛ سخنگوی پولیس کابل گفت که این افراد شامل آمر و مدیر جنایی حوزه سوم امنیتی، فرمانده واحد محافظت از دانشگاه و چند تن دیگر از مسئولان امنیتی هستند که برای تحقیق بیشتر به دادستانی نظامی معرفی شدند.
 
مجلس نیز امرالله صالح، حمدالله محب، اسدالله خالد، مسعود اندرابی و سرپرست ریاست امنیت ملی را برای توضیح به این نهاد فراخوانده است.
 
انتقادها از مسئولین دولتی به خصوص امرالله صالح که به تازگی مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده گرفته، با افزایش ناامنی در این شهر بیشتر شده است.
 
آقای صالح در واکنش به این انتقادها در صفحه فیسبوک خود نوشته "می‌بینم همه‌ شما انتطار معجزه و ظهور مسیحا نفسی را دارید که مشکلات را حل سازد. معجزه‌ای ظهور نخواهد کرد و تنها کار متحدانه – جدی و صمیمانه من و توست که وضع را تغییر خواهد داد."
 
بازداشت ۱۳ نیروی پولیس از جمله چند مسئول محلی، شاید بخشی از اقداماتی باشد که برای مهار ناامنی های لگام‌گسیخته پایتخت لازم باشد؛ اما اگر همه تمهیداتی که برای جبران «ناکامی استخباراتی غیر قابل توجیه» دولت که امرالله صالح هم به آن اذعان کرده، همین باشد، نه تنها کافی نیست؛ بلکه حتی ممکن است افرادی که بازداشت شده اند، تاوان ناکارآمدی، غفلت یا هر جرم دیگر مقام های ارشد و مسئولان درجه یک امنیتی را بپردازند و این کاملا غیر عادلانه است.
 
از سوی دیگر، واقعیت این است که وضعیت امنیتی پایتخت و سراسر کشور از بنیاد فروپاشیده و این فروپاشی تنها معلول فساد، غفلت، ناتوانی و ناکارآمدی چند مهره امنیتی و استخباراتی محلی نیست. ارکان اصلی امنیت دولت نیاز به خانه تکانی و اصلاحات گسترده و بنیادین دارد.
 
در پی دو رویداد خونین اخیر در مراکز آموزشی و آکادمیک پایتخت، بیشترین انتقاد متوجه امرالله صالح بود؛ زیرا او مسئول رسیدگی به وضعیت آشفته امنیتی در کابل شده و پس از این تصمیم، همه روزه تصمیمات، تدابیر و البته کارزار بزرگ تبلیغاتی اش در فیسبوک، تیترهای نخست رسانه ها است.
 
اما جلسات ساعت ۶:۳۰ صبح با مسئولان امنیتی و تصمیم های شماره‌گذاری‌شده اش به رغم همه توجه و احتمالا حمایتی که در اوایل نزد افکار عمومی برانگیخته بود، پس از رویدادهای چند روز اخیر به مضحکه خاص و عام تبدیل شد و او که سیلی از انتقادها را دریافت می کند، در نهایت مجبور شد اعلام کند، معجره ای رخ نمی دهد و او فرشته نجات پایتخت نیست، همه باید متحد شوند!
 
با اینهمه، حملات دو هفته اخیر کابل به اندازه ای هولناک و تکان دهنده بود که به نظر نمی رسد دولت بتواند با بازداشت و محاکمه ۱۳ پولیس دون پایه و بی صلاحیت، خود را در برابر سیل انتقادهایی بیمه کند که احتمالا با انفجار بعدی، موج های بزرگتری برخواهد داشت و ویرانگرتر خواهد شد.
 
انتظار مردم در این شرایط بحرانی این است که مهره های درجه یک امنیتی، توبیخ شوند. این یک انتظار غیر مشروع نیست. مقامی که نمی تواند کارش را درست انجام دهد، نباید هزینه آن را جوانان و نوجوانان دانشجو و دانش آموز در صنف های درس بپردازند و خانواده های زیادی به خون بنشینند.
 
آقای صالح به تنهایی به نیابت از همه ارکان و ارگان های امنیتی و استخباراتی، طی روزهای اخیر به طور پیوسته درباره ابعاد اطلاعاتی و جزئیات امنیتی رویدادهای اخیر گزارش می دهد، کارشناسی می کند، سرچشمه ها و چهره ها را افشا می سازد و در این میان، تمام توان خود را به کار می بندد تا با استفاده از الگوی شباهت یابی و نشانه شناسی حملات تروریستی در گذشته، فجایع اخیر را هم به طالبان و شبکه حقانی نسبت دهد.
 
شکی نیست که این اقدامات، کار طالبان تروریست و شبکه مزدور و خونریز حقانی بود؛ اما وظیفه امثال آقای صالح، ارائه گزارش و کارشناسی و تحلیل و تبلیغ و پیدا کردن متهم یا متهمان اصلی نیست؛ او و دیگر همکارانش در سیستم امنیتی دولت، مکلف اند راه های مهار ناامنی و ترور را پیدا کنند، امنیت فرزندان مردم در صنف های درس را بگیرند، حملات تروریستی را مهار کنند و آرامش را به خانه ها و خیابان های پایتخت بازگردانند. روشن است که آنها از برآورده کردن این انتظارات ناتوان اند و خود او اعتراف کرد که دولت از نظر استخباراتی، شکست خورده است. اما آیا عامل این شکست، تنها همین ۱۳ پولیس بازداشتی هستند یا کل ارکان بیمار و ویران امنیت کشور؟
 
در این میان، از پارلمان هم هیچ انتظاری نمی رود؛ زیرا اول اینکه بخشی از پارلمان نیز منصوب خود حکومت است و نسبت به توجیه سیاست های ناکام آن تعهد دارد و بخشی دیگر، صلاحیت لازم برای توبیخ قانونی مقام های امنیتی را ندارد؛ زیرا این افراد همه سرپرست اند و هنوز از پارلمان رأی نگرفته اند تا با سلب اعتماد نمایندگان، برای همیشه عزل شوند.
 
عبدالنور فرید - خبرگزاری جمهور